البنك المركزي يطلق مركز التكنولوجيا المالية الربع الأول من العام المقبل

قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المقرر أن يتم إطلاق مركز التكنولوجيا المالية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن البنك المركزي يهدف لتوصيل الخدمات المالية للمواطن البسيط في أسهل صورة وبأقل تكلفة، وهو أحد أهداف المجلس القومي للمدفوعات أيضًا.

وأوضح أن الدفع الإلكتروني في حد ذاته وسيلة وليست غاية، لكنه طريق للوصول للتجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات الحكومية، والتحول للمجتمع الأقل اعتمادًا على النقد، لافتًا إلى أن إطار التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد يأتي عبر عدة محاور أهمها الاستثمار في العقول ومخاطبة الشباب .

وأضاف أن البنك المركزي عمل ضمن استراتيجية التكنولوجيا المالية على مساندة ريادة الأعمال لإطلاق المبتكرات الخاصة بهم للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، وبداية تنفيذ الاستراتيجية شهدت البحث عن الفجوات المتواجدة في القطاع المصرفي والمالي لوضع صورة واضحة لرواد الأعمال لتحديد أهم المشاكل التي يمكن حلها .

وأوضح أنه تم إطلاق صندوق دعم الابتكار برأسمال مليار جنيه لحل مشكلة التمويل للشركات الناشئة، كما تم توفير مركز التكنولوجيا المالية وسيتم إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل لمقابلة الجهات الرقابية التي تمنحه الترخيص من خلال التعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات والرقابة المالية ووحدة غسل الأموال لمساعدة المبتكر على إطلاق خدمته .

وتابع: عمل البنك المركزي أيضًا على البيئة الاختبارية لخلق توازن بين المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الحديثة دون وقف الابتكار، وأحد المخرجات الأخرى لإطار العام للتحول لمجتمع غير نقدي هو الجانب التشريعي والرقابي بالتعاون مع الوزارات مثل المالية وإطلاق قانون الدفع غير النقدي وإطلاق وزارة المالية قرار بداية من مايو لوقف المدفوعات النقدية للمبالغ أكثر من 500 جنيه.

أكد أن القرار ساهم في زيادة نقاط البيع 16 ألف نقطة بخلاف 65 ألف نقطة متواجدة في وقت سابق، وضم 30-35 الف نقطة بيع عقب إصدار قواعد ميسري ومقدمي الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن القرار يؤثر على وسائل الدفع التي يجب إتاحتها للمواطنين للدفع في الجهات الحكومية ولذلك تم نشر 5 ملايين بطاقة ميزة .

هذا بالإضافة إلى خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول التي ارتفعت لنحو 14.6 مليون محفظة في الوقت الحالي بحجم معاملات 20 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن الجانب التشريعي لا يخص البنك المركزي فقط لكن هناك قوانين أخرى يجب إتاحتها لإتمام المنظومة مثل حفقظ البيانات ومكافحة الجريمة الإلكترونية .

وتطرق إلى تضمين قانون البنك المركزي باب للمدفوعات الإلكترونية للرقابة على هذه الشركات، كما سمح بإطلاق شركات الوكالات المصرفية لزيادة قاعدة الدفع والقبول الإلكتروني، مشددًا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص مثل فيزا وماستر كارد في هذا الإطار.