أعلن البنك المركزي، فى نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة ستطرح عطاء أذون خزانة مقوَّمة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجَل عام بعد غد الاثنين. ويتم تسوية العطاء، الثلاثاء المقبل، عندما يحلّ أجل أذون خزانة دولارية بقيمة 1.1 مليار دولار. وقال مسئولون إنهم يحاولون تنويع مصادر البلاد من الدَّين الأجنبي ومدّ متوسط أجل سداد الديون الحكومية.
وتعتمد الحكومة على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب لشراء أذون الخزانة وأدوات الدين قصير الأجل لتوفير الدولار.
وهبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالى 26% إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018/ 2019.
وجاء هذا الانخفاض فى صافي الاستثمار الأجنبي رغم سعي الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017/ 2018، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في أغسطس الماضي، إن المستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة هذا الاستثمار في السنة المالية 2018/ 2019 مقارنة بـ7.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
نجاح الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية
ونجحت مصر في جذب أموال الأجانب إلى أدوات الدين قصيرة الأجل.
لكنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل انتفاضة يناير 2011 حتى مع تحرير سعر صرف الجنيه.
من ناحية أخرى كشفت بيانات البنك المركزي اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 3.85 مليار دولار في النصف الماضى.
يأتى اتساع هذا العجز مقارنة بـ3.54 مليار خلال نفس النصف من السنة المالية الماضية.
وتتوقع الحكومة عجزًا إجماليًّا قدره 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2019/ 2020.
ومن المقرر أن تبلغ موازنة السنة المالية 2019/ 2020 نحو 1.575 تريليون جنيه.
وتتوقع الحكومة عجزًا للميزانية يبلغ 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.4% في ميزانية 2018/ 2019.
وجاء فى تقرير للبنك المركزى عن زيادة النفقات 12% من 1.403 تريليون جنيه، متوقعة في موازنة 2018/ 2019.
ووفقًا للتقرير فإن موازنة 2019/ 2020 تستهدف إيرادات إجمالية 1.134 تريليون جنيه، بزيادة 17% من 969 مليار جنيه بالميزانية السابقة.