أعلن تعديلات جديدة على ضوابط توظيفات البنوك لدى العميل الواحد بالإضافة للعميل وأطرافه المرتبطة مع منح البنوك المحلية مهلة 6 أشهر لتطبيقها.
قرر مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقد يوم 9 أكتوبر 2019 تحديث بعض المفاهيم الخاصة بتوظيفات العميل وكذلك العميل وأطرافه المرتبطة وذلك على النحو التالى :
تطبيق كافة التعليمات بشأن الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بصورة مجمعة متضمنة توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين.
توسيع تعريف التوظيف الوارد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 22 أغسطس 1996 والكتب الدورية اللاحقة له، ليتضمن ما يلى :
• إجمالي قيمة الارتباطات الرأسمالية و50% من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة
• نسبة 20% من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة أو أقل.
• يتم منح البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع
• يتم احتساب فترة الاستحقاق للارتباط بدءا من تاريخ الدخول في العملية، معتمدا على تاريخ الاستحقاق الأصلي وحتى التاريخ النهائي لسحب القرض بالكامل.
مسئول : تعليمات البنك المركزى هدفها توسيع قاعدة الشركات التى يتم تمويلها عبر البنوك وانهاء التركز الائتمانى
قال مسئول لدى أحد البنوك أن التعليمات الجديدة للبنك المركزى المصرى تهدف الى توسيع قاعدة الشركات التى يتم تمويلها عبر القطاع المصرفى بما يساهم فى تعزيز النمو الإقتصاد وانهاء التركز الائتمانى داخل محافظ الإقراض.
يذكر أن محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر قال خلال المؤتمر الصحفي لشرح فلسفة قانون البنوك الجديد ، أن القروض الموظفة للقطاعات الخاص والحكومي بها نسبة تركز كبير قائلا ” اذا افترضنا أن لدينا تريليون جنيه تم ضخها للقطاع الخاص فهي تتركز في 200-300 عميل ، وهو ما يعكس الحرمان الاقتصادي من المدخرات في البنوك”.