قرر تخفيض سعر الفائدة على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس، لتصل عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.
كما قرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس، تخفيض العائد على سعر الائتمان والخصم بنحو 0.5% ليصل إلى مستوى 8.75%
ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.
وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصرى كل 6 أسابيع لبحث سعر الفائدة على الجنيه.
ويتبقى اجتماع وحيد للجنة السياسة النقدية يوم 24 ديسمبر المقبل.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 3.9% بنهاية شهر أكتوبر 2020، مقابل 3.3% فى أغسطس السابق عليه.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين -المعد من قبل البنك المركزي- معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أكتوبر 2020، مقابل معدلًا بلغ 1.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، و0.1% في سبتمبر 2020.
ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في أكتوبر إلى 3.6% مقابل 3.6% في أغسطس السابق عليه.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر معدلًا شهريًا بلغ 1.8% في أكتوبر مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا بلغ 0.3% في سبتمبر 2020.