قرر البنك المركزي المصري تخفيض على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس، لتصل عند مستوى 8.75% على الإيداع و9.75% على الإقراض.
كما قرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس، تخفيض على سعر الائتمان والخصم بنحو 0.5% ليصل إلى مستوى 9.25%.
ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.
وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصرى كل 6 أسابيع لبحث سعر الفائدة على الجنيه.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 0.8% بنهاية شهر أغسطس 2020، مقابل 0.7% فى يوليو السابق عليه.
وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي نسبة سالبة بلغت 0.2% في أغسطس بالمقارنة مع نسبة سالبة 0.4% فى نفس الشهر من العام السابق، ونسبة سالبة 0.1% فى يوليو 2020.
ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي تراجع فى أغسطس ليسجل 3.4% مقابل 4.2% فى يوليو 2020.
وعلى أساس شهري، فقد بلغ معدل التضخم العام 0.7% فى أغسطس 2020 مقابل 0.4% في يوليو 2020.