أعلن البنك المركزي المصري أنه قد باع خلال عطاء له مؤخرا أذون خزانة بقيمة 46.10 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 شهور إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
مزاد البنك المركزي
وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 345 عرضًا، بقيمة 51.927 مليار جنيه لآجل 182 يوما، و201 عرض بقيمة 27.759 مليار جنيه، لآجل 364 يوما.
وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة على هذه الآجال المختلفة تراوح بين 24.253% و24.060%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 301 عرض، بقيمة 39.211 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، بمعدل فائدة 23.844%.
كما قبلت 152 عرضًا بقيمة 6.987 مليار جنيه لآجل 364 يوما بمعدل فائدة بلغ 23.803%.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
أسعار الفائدة
وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 18 مايو، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25 % على الإيداع، 19.25% على الإقراض، 18.75 % للعملية الرئيسية، لتكون تلك هي المرة الثانية التي يثبت فيها أسعار الفائدة حلال العام الجاري.
وافتتح «» عام 2023 بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير الماضي.
بيد أن لجنة السياسة النقدية آثرت العودة إلى التشديد النقدي، فقررت، في اجتماعها 30 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.