باع ، اليوم الإثنين، أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار، نيابة عن وزارة المالية، بنحو مليار دولار لأجل 364 يومًا، وبمتوسط عائد 3.395%
وذكر البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن القيمة المطلوبة للعطاء كانت تبلغ مليار دولار، وأن معدلات التغطية وصلت إلى 1.25 مرة.
وقال إن العروض بلغت قيمتها نحو 1.253 مليار دولار، بعدد 38 عرضًا، وبلغ أعلى عائد معروض نحو 4%، بينما بلغ أقل عائد معروض 3.37%، ومتوسط عوائد 3.489%.
وأوضح البنك المركزي بأنه وافق على 27 عرضًا بقيمة بمتوسط عائد 3.395%، وأن أعلى عائد في العروض المقبولة بلغ نحو 3.401%، في حين سجل أقل عائد 3.37%.
يذكر أن طرح البنك المركزي نوفمبر الماضي، أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار، نيابة عن وزارة المالية، بنحو 1.585 مليار دولار لأجل 364 يومًا، وبمتوسط عوائد بلغ 3.394%.
وباع البنك المركزي أيضًا في نوفمبر الماضي، أذون خزانة حكومية مقومة باليورو، بقيمة 698.3 مليون يورو لأجل 364 يومًا، وبمتوسط عائد 1.396%.
المركزي يوافق على تمديد أجل سندات دولارية مع مصارف دولية
وافق البنك المركزي المصري على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية إلى 6 سنوات، بدلًا من أربعة أعوام ونصف العام.
وقال البنك المركزي، في بيان له، إن عددًا من البنوك الدولية المشارِكة باتفاقية بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء، تواصلت معه لعرض اقتراح بتمديد أجل الصفقة التي تم عقدها في 10 أكتوبر 2018، وأنه بعد دراسة متأنية لهذا الاقتراح، وحيث إنه يتماشى مع هدف البنك المركزي المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون، وافق البنك المركزي المصري على التمديد لمدة عام ونصف العام ليصبح تاريخ الاستحقاق النهائي ستة أعوام من تاريخ الإبرام، بدلًا من أربعة أعوام ونصف العام.
وأضاف أن جميع البنوك الدولية قامت بالاتفاق بدعم هذا القرار بالإجماع.
وذكر البنك المركزي أن هذا القرار يعد مؤشرًا إيجابيًّا يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، رغم التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية.
يُذكر أنه أعلن البنك المركزي في أكتوبر 2018، أنه أبرم اتفاقية بيع سندات دولية مع الالتزام بإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار مع 10 بنوك دولية بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف العام من تاريخ التوقيع، ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.