أعلن البنك المركزي تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي بنحو 445 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي، ليسجل نحو 13.997 مليار دولار، مقابل نحو 14.442 مليار دولار بنهاية شهر فبراير السابق عليه.
يأتي تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية خلال شهر مارس عقب تعافي استمر طوال يناير وفبراير ارتفع خلالهما بنحو 7.33 مليار دولار منذ ديسمبر 2018.
وأوضح البنك المركزي، في بيانات حديثة حصلت عليها “المال”، أن إجمالي الأصول الأجنبية بالقطاع سجلت نحو 61.603 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل 62.605 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، بتراجع قيمته مليار دولار تقريبًا.
وأضاف أن الأصول لدى البنك المركزي ارتفعت بنحو 68.2 مليون دولار خلال الفترة لتسجل 43.22 مليار دولار بنهاية مارس، بينما تراجعت الأصول لدى القطاع المصرفي بنحو 1.1 مليار دولار لتصل إلى 18.383 مليار دولار، مقابل 19.452 مليار دولار بنهاية فبراير 2019.
وعلى مستوى الالتزامات تراجعت الالتزامات الإجمالية بالعملات الأجنبية بنحو 556.04 مليون دولار خلال شهر مارس، لتسجل 47.607 مليار بنهاية الشهر، مقابل 48.163 مليار بنهاية فبراير السابق عليه.
وهبطت الالتزامات بدعم سدادات قام بها القطاع المصرفي قيمتها 528.14 مليون دولار لتتراجع إجمالي التزاماته لنحو 19.058 مليار، كما تراجع الالتزامات لدى البنك المركزي بنحو 27.9 مليون دولار لتصل إلى 28.548 مليار دولار.
عجز صافي الأصول الأجنبية بالبنوك يصل إلى 675.4
ووفقًا للبيانات فإن عجز صافي الأصول الأجنبية بالبنوك اتسع ليسجل 675.391 مليون دولار بنهاية مارس، مقابل 134.289 مليون دولار في فبراير، بعدما هبط من 6.4 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
ويعرض “المركزي” قيمة الأصول الأجنبية بالعملة المحلية بينما تم تحويلها للدولار وفقًا لمتوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزي بنهاية كل شهر، وسجل متوسط سعر الدولار بنهاية مارس 17.3233 جنيه مقابل 17.5294 جنيه بنهاية فبراير.
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن جزءًا كبيرًا من تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية يعود للالتزامات التي موّلتها البنوك خلال تلك الفترة، والتي بلغت قيمتها نحو 528 مليون دولار، موضحًا أن تراجع سعر صرف الدولار لم يكن له تأثير خلال الفترة.
كان فائض صافي الأصول الأجنبية قد تعافى مع يناير 2019 عقب تراجع استمر 6 أشهر في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، تزامنًا مع عودة تدفقات الأجانب نحو أدوات الدين الحكومية.
ومقارنة بديسمبر 2018 سجل فائض صافي الأصول الأجنبية نحو 13.996 مليار بنهاية مارس مقارنة بـ7.112 مليار بنهاية ديسمبر، بزيادة 6.8 مليار دولار.