كشف البنك الركزي المصري، عن تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد للتخفيف عن العملاء.
وأضاف أن القرارات تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، إضافة إلى تقديم المزيد من التيسير للعملاء وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأشار المركزي إلى أنه تحمل ما يقرب 60 مليون جنيه من مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي خلال نفس الفترة المذكورة.
وأوضح أن حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات تصل إلى 4000 جنيه مقارنة بـ 2000 جنيه، مشيرا إلى الاستمرار في إعفاء العملاء من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات.
وأكد المركزي استمرار وإعفاء التجار من رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية)، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
وأكد أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.