انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 20.9%، لتسجل 6.4 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالي 2022/2023، مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/2021.
وشهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تحسناً في عجز حساب المعاملات الجارية، خلال الربع الأول من السنة المالية 2022/2023، حيث أعلن البنك المركزي في بيان تحسن العجز بنسبة 20.2%، ليسجل نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجع هذا التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية،، وحصيلة الصادرات السلعية، سواء البترولية أو غير البترولية، إلي جانب تصاعد حصيلة المرور في قناة السويس.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي الدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ليسجل نحو 3.3 مليار دولار.
وشهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين، لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار، تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤدي بدورها إلي نزوح الاموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة الواقعة بين يوليو/ سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.