سجلت السيولة المحلية في مصر زيادة بنحو 57.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي لتصل إلى 4.11 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 4.05 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الارتفاع في السيولة المحلية جاءت نتيجة ارتفاع المعروض النقدي M1 بنحو 7.3 مليار جنيه لتصل إلى 968.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 961.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.
بالإضافة إلى ارتفاع أشباه النقود بنحو 50.03 مليار جنيه خلال ديسمبر لتصل إلى 3.142 تريليون جنيه مقابل 3.092 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.
وارتفع المعروض النقدي بسبب ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 507.12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 503.15 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه.
كما ارتفعت الودائع الجارية بالعملة المحلية لتسجل 461.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 457.97 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.
في ذات السياق، جاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتسجل 2.487 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 2.431 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.
وحد من ارتفاع أشباه النقود هبوط الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية لتسجل ما قيمته 655.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 661.05 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.