تجاوز إجمالي الدين العام المحلي مستوى 4 تريليونات جنيه لأول مرة بنهاية العام الماضي ليسجل 4.104 تريليون جنيه مقابل نحو 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة 220 مليار جنيه تقريبًا وبنسبة نمو 5.66%.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن الدين العام المحلي ارتفع بنحو 692 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، وبنسبة نمو 20.25%.
وأظهرت تقارير البنك المركزي ارتفاع ارتفاع صافي الدين المحلي الحكومي ليسجل 3.504 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 2.895 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017 .
وتراجعت أرصدة الأذون على الخزانة العامة للدولة ليسجل 1.577 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 1.427 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017 .
وبلغت مديونية الهيئات الاقتصادية العامة نحو 340 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 278.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.
ووفقًا للبيانات فقد ارتفعت نسبة الدين المحلي العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 78.2% بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 74% بنهاية سبتمبر 2018، ومقابل نحو 77% بنهاية ديسمبر 2017 .