رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في اجتماعه المنعقد اليوم 50 نقطة أساس، لتصل تكلفة الاقتراض إلى 3.5%، بما يتماشى مع التوقعات، وليفي بذلك بتعهده في الاجتماع السابق.
وكان المركزي الأوروبي قد تعهد خلال اجتماعه المنعقد الشهر الماضي بزيادة أسعار الفائدة في اجتماع اليوم بواقع 50 نقطة أساس ليستكمل بذلك تشديد سياسته النقدية لمحاربة التضخم.
وبحسب “بلومبرج” أكد البنك المركزي الأوروبي في بيان: “من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً للغاية لفترة طويلة”، وفي الوقت نفسه أحجم في بيانه اليوم عن الإشارة إلى أي تحركات بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.
وأُثيرت تساؤلات حول خطة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى اليوم، في ظل الاضطرابات المصرفية التي بدأت في الولايات المتحدة، وأحدثت فيما بعد صدمة على مسافة قريبة من عقر داره، في ظل الوضع الصعب الذي يواجهه “كريدي سويس”.
وقد يُنظر إلى الرفع بمقدار نصف نقطة مئوية كدليل على أن الأزمة المصرفية ستكون قصيرة الأجل، ولكن يمكن أيضاً اعتبارها خطأ في السياسة النقدية، حيث أن الثقة في القطاع المصرفي تتعرض لضغوط قوية.
كما أنه ينظر لاجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم على أنه أول مؤشر عن أثر الأزمة التي يمرّ بها القطاع المصرفي على السياسة النقدية.
وبلغ معدل التضخم العام بمنطقة اليورو في فبراير 8.5%، متجاوزاً متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين والبالغ 8.3%، وكذلك الرقم السابق الذي سجله في يناير والبالغ 8.6%، بدفع من تكاليف الغذاء والخدمات.
وعلى صعيد مواز، تسارع التضخم الأساسي -الذي يركز عليه الآن صانعو السياسة النقدية بشكل رئيسي- إلى 5.6% من 5.3%.
في حين أن مخاوف التضخم لم تختفِ بعد، فإن التحدي يكمن في محاربة زيادة الأسعار المرتفعة في وقت يمر الاستقرار المالي بالفعل بمرحلة حرجة.