كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، أن مسار معدل التضخم العام قد يشهد فترة من الاستقرار حول مستوياته الراهنة على مدار عام 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026.
معدلات التضخم
ورغم أن النظرة المستقبلية للتضخم تتضمن في مجملها مساراً نزولياً، إلا أن هذه الفترة قد تمثل مرحلة تثبيت قبل أن يستأنف التضخم تراجعه التدريجي بعد ذلك، على عكس توقع استمرار الانخفاض المتواصل خلال كامل أفق التوقعات، وفقُا للتقرير.
وتابع التقرير أنه قد يظل مسار التضخم المتوقع عرضة لعدد من المخاطر التي قد تدفعه نحو الارتفاع أو الانخفاض. فمن بين العوامل التي قد تزيد من الضغوط التضخمية احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بالإضافة إلى تأثير قد يكون أكبر من المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. على الجانب الآخر، تتمثل بعض المخاطر التي قد تؤدي إلى تضخم أقل من المتوقع في احتمالية أن تعمد البنوك المركزية الرئيسية عالمياً إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بوتيرة أسرع مما هو متوقع حالياً.
وفي مواجهة هذه التحديات، يؤكد البنك المركزي المصري على أن الأوضاع النقدية القائمة لا تزال مناسبة لدعم المسار التنازلي المستهدف لمعدلات التضخم. ويحرص البنك على الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب على الجنيه المصري، كأداة لضمان تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد السلع المتقلبة)، فضلاً عن ترسيخ توقعات التضخم لدى كافة المتعاملين في السوق عند معدل التضخم المستهدف للبنك.
وعلى الصعيد العالمي، ورغم استقرار النمو الاقتصادي العالمي إلى حد كبير، فإن التطورات الأخيرة في حركة التجارة العالمية تحمل في طياتها آثاراً سلبية متوقعة على التوقعات الاقتصادية. ويعود ذلك بالأساس إلى المخاوف المستمرة بشأن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تراجع متوقع في مستوى الطلب العالمي. وقد ساهمت عوامل جانب العرض في تراجع أسعار النفط، ويُتوقع مزيد من التباطؤ في الطلب العالمي في ظل حالة عدم اليقين التي تسود بيئة التجارة الدولية حالياً.