عزز البنك العقارى المصرى نشاطه فى مجال الإقراض بغرض شراء الوحدات السكنية خلال السنوات الأربع الماضية، ليتضاعف إجمالى محفظة القطاع بنحو مرتين على الأقل إلى مستوى 1.2 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى بالمقارنة مع أرصدة بلغت 400 مليونا بختام عام 2017. بحسب وليد ناجى، نائب رئيس مجلس الإدارة.
وقال ناجى، فى تصريحات لـ«المال»، إن مصرفه لديه اهتمام كبير بضخ التمويلات وإتاحة السيولة لجميع قطاعات الإقتصاد المصرى، بما يعزز من وضع البنك وحصته السوقية، ويساهم فى تنفيذ رؤية الدولة والبنك المركزى لتنشيط القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية على حد سواء.
وشدد على أن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية؛ نظرا لارتباطه بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلًا عن إسهاماته فى توسيع قاعدة الشمول المالى ودعم خطط الدولة والمركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى ودمج الاقتصاد غير الرسمى بعجلة الاقتصاد الرسمى والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف ناجى أن عدد عملاء التمويل العقارى لدى البنك بلغ 8 الآف عميل بنهاية فبراير الماضى، مشيرا إلى سعى مصرفه لمضاعفة حجم النشاط فى هذا القطاع، خلال الفترة المقبلة، مستفيدا من المبادرة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية بتوفير قروض عقارية لمدة 30 عاما بفائدة بسيطة لا تتجاوز %3 فقط، لصالح محدودى ومتوسطى الدخل.
وأعلن البنك المركزى عن تخصيص 100 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية الجديدة؛ وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك، فى تصريحات تلفزيونية، إن الحد الأقصى لسعر الشقة لمحدودى الدخل يبلغ 350 ألف جنيه، بقسط شهرى 1027 جنيه، بينما تصل قيمة الشقة المسموح بتمويلها عبر المبادرة لمتوسطى الدخل تصل إلى مليون جنيه.
وذكر نجم أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة ستغطى على الأقل 200 ألف شقة، ومن المقرر بدء تفعيلها خلال الأسبوعين القادمين.
وأوضح أن الشقق التى تدخل ضمن مبادرة التمويل العقارى لابد أن تكون جاهزة التشطيب وقابلة للتسجيل ومرخصة بشكل كامل.
يُذكر أن المركزى أطلق فى فبراير 2014 مبادرة لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة %7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطى الدخل بحد أقصى 20 عامًا.