سجل حجم التمويل لمشروعات الثروة الحيوانية نحو 13 مليار جنيه في ختام النصف الأول من العام الجاري مقابل 11.922 مليار جنيه في نهاية 2021 كما يعتبر البنك الزراعي شريكا استراتيجيا وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أن إجمالي التمويل الممنوح من البنك بلغ نحو 4.950 مليار جنيه تم منحها لأكثر من 18,500 مستفيد لتربية نحو 238 ألف رأس ماشية، كما يقوم البنك بالتوسع في منح تمويل الإنتاج الحيواني للأفراد والشركات بما يسهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية من خلال العديد من البرامج التمويلية التي تستهدف تحسين سلالات الماشية.
كما ضاغف البنك حجم التمويل الموجه للقروض الزراعية نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة لدعم الفلاحين وصغار المزراعين استهدفت تعديل الفئات التسليفية لإنتاج المحاصيل الزراعية مرتين خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 25 و70% لبعض المحاصيل، خاصة المحاصيل الاستراتيجية لمساعدة المزراعين على تحمل الارتفاع الكبير في مدخلات وتكاليف الإنتاج ومستزمات الزراعة نتيجة المتغيرات العالمية الراهنة ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد عن 7.6 مليار جنيه يستفيد منها نحو 280 ألف مزارع.
بهدف رفع مستوى معيشة صغار المربيين والمزراعين في الريف، وأيضا تمويل الشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني وبما يمثل ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس حرصه على تنمية الثروة الحيوانية ومضاعفة العائد المالى للعاملين فى هذا القطاع الحيوي من خلال الاتجاه لتربية أفضل السلالات المحسنة وراثيا لمضاعفة الإنتاج وتحقيق أقصى عائد منها بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ومنتجاتها ويقلل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم استيراده من الخارج.
ويركز البنك بشكل كبير حاليا على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وفقا لمبادرة البنك المركزي بإتاحة 55 مليار جنيه لتمويل التحول لنظم الري الحديث بدون فوائد وبأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات، حيث كان البنك سباقا لتنفيذ تلك المبادرة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية أبرزها الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى والجمعية التعاونيه العامة للأراضي المستصلحة بموجب هذه البروتوكولات.
يقوم البنك بتمويل تكلفة التحول من نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث وتطوير شبكات الري لكافة الأراضى الزراعية بحيازة أعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضي زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة.
ويعمل البنك لتسريع وتيرة التمويل لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تنفيذ مبادرات تمويل استخدامات الطاقة الشمسية في الزراعة والميكنة الزراعية وغيرها من المبادرات.
كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكاناته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى والمشروعات الزراعية الكبرى بمحافظة والوادي الجديد، من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بجميع احتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي.
وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية، خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ، كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع السكر في عقود ثلاثية مع المزراعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.