قال البنك الدولي، إنه في ظل السيناريو القائل بأن وباء كورونا سيستمر حتى أوائل عام 2021 ، من المتوقع أن ينتشر تأثير الفيروس على الاقتصاد المصري على مدى عامين ماليين، مع توقع أن يكون التأثير المعاكس أكثر حدة في السنة المالية الحالية 2020/2021 .
وأضاف البنك الدولي في التقرير الذي أصدره عن مستجدات آفاق الاقتصاد المصري ، أنه بالتالي ، من المتوقع أن يظل النمو إيجابيًا ، لكنه انخفض من 5.6 % في السنة المالية 2018/ 2019 إلى 3.5% في السنة المالية 2019 /2020 ، ثم إلى 2.3% في السنة المالية الحالية 2020 /2021 ، قبل أن ينتعش في السنة المالية المقبلة 2021 / 2022 إلي 5.8%.
ووفق تقرير البنك؛ من المتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص على المدى القريب مقيدًا حيث تتأثر دخول الأسر بزيادة البطالة وخفض الرواتب ، وبالتالي ، من المتوقع أن يزداد الفقر ، لا سيما في المناطق الحضرية.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أنه نظرًا لأن وظائف القطاع الرسمي ذات المهارات العالية كانت محمية نسبيًا خلال الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، فمن المتوقع أيضًا أن ترتفع عدم المساواة.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي؛ ستظل الاستثمارات الخاصة منخفضة في ظل تعطل الإنتاج والتجارة الدولية ، ومن المتوقع أن تنخفض الصادرات مع الركود العالمي والسياحة المقيدة، إذ أدي الوباء إلي ضغطًا في الواردات أيضاً.
وقال التقرير إنه في حين أن التحويلات قد تتفاعل في البداية مع التقلبات الدورية (حيث قد يزيد المغتربون التحويلات لمرة واحدة) ، ولذا فمن المتوقع أن تنخفض في نهاية المطاف مع الانكماش في دول الخليج.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يظل الحساب الرأسمالي والمالي مدعومين بالاقتراض الأجنبي ، على الرغم من احتمال انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤدي إلى تفاقم الضعف الطويل الأمد في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات السلع المتداولة.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي من 90.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة المالية 2019 إلى 93.8٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة المالية 2020.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الإلغاء لمرة واحدة للديون المستحقة على الحكومة لصناديق التأمينات الاجتماعية (SIF) بقيمة 371 مليار جنيه (6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ستؤدي إلى خفض الدين الحكومي إلى 87.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2020.
وقال البنك الدولي، إنه تم اتخاذ إجراءات لتعبئة الموارد المحلية (بما في ذلك زيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وخصم لمدة عام واحد بنسبة 1% من رواتب موظفي القطاعين العام والخاص و 0.5% من مدفوعات المعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل )، على الرغم من أن هذه قد لا تكون كافية لرفع نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وبالتالي ، من المتوقع- وفق تقرير البنك- أن يستمر العجز في الاتساع قبل استئناف الضبط المالي في السنة المالية2021/ 2022.
ولفت التقرير إلي أنه تهيمن سيناريوهات الجائحة على المخاطر الخاصة بالاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه في ظل سيناريو تصبح فيه هذه الأزمة الصحية نتيجة الفيروس ممتدة ويعاد فرض عمليات الإغلاق، قد يتأخر الانتعاش وقد تتقوض المكاسب التي تحققت مؤخرًا من إصلاحات الاقتصاد الكلي وقد تتفاقم التحديات طويلة الأمد.