– من المحتمل أن يضعف الانتشار السريع لـ«أوميكرون» الطلب العالمى ويؤدى إلى تراجع النفط
نمو الناتج المحلى الإجمالى لعدد من الدول العربية فى العامين الجارى والمقبل، وتوقع البنك تسجيل معدل نمو الاقتصاد المصرى نحو %5.5 فى العام المالى الحالى 2021/ 2022 وهو نفس المعدل المتوقع تحقيقه العام المالى المقبل 2022/ 2023.
وحلت العراق فى الترتيب الأول بالقائمة، وتنبأ البنك أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بها نحو %7.3 العام الجارى تتراجع العام المقبل الى %6.3.
وجاءت الكويت فى المرتبة الثالثة بالقائمة بمعدل نمو متوقع %5.3 العام الجارى تتراجع الى %3 العام المقبل، وكانت القائمة قد تم إصدارها ضمن تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية العالمية الذى أصدره البنك مؤخرأً، وتضمنت 17 اقتصاداً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
واستحوذت السعودية على المركز الرابع بالقائمة، ومن المتنبأ أن تحقق معدل نمو فى ناتجها المحلى بنحو %4.9 العام الجارى يتراجع الى %2.3 العام المقبل.
وحلت قطر فى الترتيب الخامس بالقائمة، وتنبأ البنك أن يسجل الاقتصاد القطرى معدل نمو %4.8 العام الجارى ترتفع إلى %4.9 عام 2023.
وجاءت الإمارات فى المركز السادس بالقائمة، وبحسب تنبؤات البنك الدولى ستحقق معدل نمو قدره %4.6 فى عام 2022 تهبط إلى %2.9 العام المقبل.
ومن المرجح وفقاً لتنبؤات البنك الدولى، أن يحقق الاقتصاد الجيبوتى معدل نمو قدره 4.3%تتراجع الى%5.5 العام المقبل.
ويتنبأ البنك أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لتونس الى نحو %3.5 العام الجارى لكنه يهبط إلى %3.3 العام المقبل، وهى بذلك جاءت فى الترتيب الثامن بالقائمة.
فيما حلت الضفة الغربية وغزة فى الترتيب التاسع بالقائمة ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو قدره %3.4 العام الجارى وهو معدل النمو الذى تستقر عنده العام المقبل.
وفى الترتيب العاشر بالقائمة جاءت البحرين، وتنبأ البنك الدولى أن يسجل الاقتصاد البحرينى معدل نمو قدره %3.2 العام الحالى لينخفض معدل نموها العام المقبل إلى نحو %2.9.
المنطقة شهدت تعافياً قوياً فى النصف الثانى لعام 2021 عاد خلالها الناتج إلى مستويات ما قبل «كورونا»
وأكد البنك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت تعافياً اقتصادياً قوياً فى النصف الثانى لعام 2021 عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التى كانت سائدة قبل جائحة كورونا فى بعض الاقتصادات.
وتفاوت الأداء الاقتصادى فيما بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات فى شدة الجائحة وآثارها.
وأشار البنك أنه مع تعافى القطاعات الاقتصادية التى تتطلب التعامل مع الجمهور، وانحسار تخفيضات إنتاج النفط، والدعم الذى أفرزه زخم بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام، ومن المتوقع أن يتسارع معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى %4.4 فى العام الجارى 2022، وهو تعديل بالزيادة لمستواه الذى كان متوقعاً فى يونيو الماضى، على أن يتراجع إلى %3.4 فى 2023.
ولكن من المتوقع أن تتسع الفجوة فى متوسط نصيب الفرد من الدخل بين المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التى تغطيها التنبؤات.
ومن المتوقع أن تستفيد البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعى وزيادة الإنتاج، وأن يشهد القطاع النفطى فى السعودية انتعاشا قوياً من شأنه أن يرفع الصادرات، أما نشاط القطاعات غير النفطية فقد يستفيد من ارتفاع معدلات التطعيم وتسارع معدلات الاستثمار.
وفى العراق من المتوقع أن ينمو الناتج بنسبة %7.3 فى عام 2022 بفضل القطاع النفطى.
ويرى التقرير أن مخاطر النمو لدى بلدان المنطقة، أنه قد تؤدى موجات جديدة لجائحة كورونا والاضطربات الاجتماعية وارتفاع مستويات المديونية فى بعض البلدان، والصراعات إلى تقويض النشاط الاقتصادى فى المنطقة.
وقال التقرير إنه نظراً أن نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل من السكان بالمنطقة تقل على %40 وتتركز فى الاقتصادات مرتفعة الدخل ؛فإن حدوث اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة ما زال يشكل احتمالا قوياً.
وقد تؤدى التغيرات فى أسعار النفط إلى تقويض النشاط فى المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة للنفط.
وبحسب البنك، قد يحدث ضعف مستويات الاستثمار فى القطاع من قدره البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط.
ويرى البنك أنه من المحتمل أن يضعف الانتشار السريع لمتحور أوميكرون الطلب العالمى ويؤدى إلى تراجع أسعار النفط.
وأضاف: ينذر تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ بتعريض الأرواح وسبل كسب الرزق للخطر فى المنطقة.
وبمرور الوقت سيحد ارتفاع درجات الحرارة من قدرة مناطق متزايدة على الزراعة، ويقلل غلات المحاصيل ويفاقم مشكلة الموارد المائية الشحيحة بالفعل، الأمر الذى سيقوض الأمن الغذائى ويجبر على الهجرة ويؤدى لانخفاض الإنتاجية
الزراعية وزيادة مخاطر نشوب المنازعات فى المنطقة.
وفى سياق متصل، تنبأ تقرير أصدرته الأمم المتحدة يوم الخميس الماضى عن التوقعات الاقتصادية العالمية، أن يرتفع معدل التضخم فى مصر إلى %7.4 العام المالى الجارى ترتفع إلى %8.1 العام المالى المقبل، مشيراً إلى تسجيله %5.6 العام المالى الماضى.
استحوذت مصر على المرتبة الثانية بقائمة أعدها البنك الدولى عن تنبؤاته لمعدلات
وتوقع التقرير أيضاً ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام المالى الحالى 2021/ 2022 إلى نحو %5.9 مقابل %3.3 العام المالى الماضى.
وأضاف التقرير الأممى أن معدل نمو الناتح المحلى الإجمالى لمصر تراجع إلى 2.5 % العام المالى 2019/ 2020 مقابل %5.1 فى العام المالى 2018/ 2019.
وتنبّأ التقرير بتراجع معدل نمو الناتج الإجمالى لمصر إلى %3.9 فى العام المالى المقبل 2022/ 2023..
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، قد توقعت، أواخر نوفمبر الماضى، تواصل ارتفاع معدل النمو السنوى لمصر ليتراوح بين 5.5 و%5.7 بنهاية العام المالى الحالي؛ مدفوعًا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، منوهة بأن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام نفسه.
وبحسب تصريحات سابقة للوزيرة فى سبتمبر الماضى، تأثرت معدلات النمو السنوية للناتج المحلى الإجمالى بتداعيات جائحة «كورونا»، تراجع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2020/2019 ليسجل %3.6، مقارنة بنحو %5.6 نموًّا مُحققًا خلال العام المالى السابق عليه، مضيفةً وقتها أن النتائج المبدئية تشير إلى تحقيق معدل نمو فى حدود 3.3$ خلال العام المالى 2021/2020.
وأكدت وزيرة التخطيط فى تصريحاتها ديسمبر الماضى، أن معدل التضخم فى مصر لا يزال عند النطاق المستهدف للبنك المركزى.