قال تقرير حديث للبنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي الأقل تكاملا في العالم، على الرغم من المكاسب التي يمكن أن تعود على دول تلك المنطقة ، من إزالة الحواجز أمام تدفق الخدمات والسلع فيما بينها.
ذكر البنك في تمهيد تقرير بعنوان “الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا”.. انه على الرغم من أن خطوات مثل خفض الرسوم الجمركية ، ومعالجة مشكلات النقل، وإنشاء أنظمة للدفع عبر الحدود، هي امور تساعد على التكامل إقليميا، إلا أنها ليست كافية.
حواجز أمام الشركات
أشار تمهيد التقرير الذي أعده رياح أرزقي ، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك أن جوهر العجز الذي تعانيه بلدان المنطقة وبمنعها عن الاندماج محليا وإقليمية، يكمن في حواجز يتعذر على الشركات التغلب عليها كي تنفذ إلى الأسواق الحيوية، أو حتى كي تخرج منها.
ويوضح التقرير أسباب عجز بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن التكامل، وحسب مؤلف تمهيد التقرير، فإن بلدان المنطقة تحابي الشركات القائمة بالفعل سواءا من المؤسسات المملوكة للدولة، أو من القطاع الخاص.
يشير التقرير إلى أن غياب التنافسية يؤدي إلى المحسوبية التي تصل لبعض الأنشطة مثل رخص الاستيراد الحصرية التي تضر المنافسة المحلية والأجنبية.
البنك الدولي : يجب هدم المصالح المكتسبة
يضيف التقرير : لفتح الأبواب أمام التكامل المحلي والإقليمي يجب هدم المصالح المكتسبة في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويضيف : يمكن أن تتحول عملية الهدم إلى إنشاء جهات وهيئات رقابية لتشجيع المنافسة بجانب إطلاق العنان للطلب المحلي مع وجود لوائح تنظيمية شاملة تعزز المنافسة وتحارب السياسات التي تناهضها.
يشير التقرير أن الأقلية ذات المصلحة من عدم وجود سياسات تدعم عدالة المنافسة، غالبا ما يقاومون محاولات الإصلاح “والنتيجة المؤسفة لذلك هي تشويه فكرة الإصلاح في أذهان المواطنين”.
تشويه الإصلاح بأذهان المواطنين
يؤكد تقرير البنك الدولي أن بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا تزال متراجعة عن بلدان أخرى متوسطة الدخل ، فيما يخص الشفافية والكشف عن البيانات في القطاعات الحيوية، خاصة ما يخص قياس أوضاع الفقر، وتقييم مستويات الدين المحلي، والالتزامات العاجلة الخاصة بالضمانات الحكومية.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج ، أن بلدان المنطقة نفذت إصلاحات جريئة بالفعل لاستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي، لكنه لفت إلى أن معدل النمو المتوقع لازال أقل من المطلوب لخلق فرص عمل كافية لملايين من الشباب سينضمون إلى أسواق العمل السنوات المقبلة.
وتراجع متوسط معدل النمو الاقتصاد في المنطقة إلى 0.6%، العام الحالي مقابل 1.2%، وقال أن النمو الاقتصاد في مصر لايزال يقود المنطقة.
وحقق الاقتصاد المصري نموا سجل 5.6% في العام المالي المنتهي 2018-2-019.