البنك الدولي : الكثيرون في الشرق الأوسط يعتقدون أن تحرير الأسواق سبب للمحسوبية ورأسمالية المحاباة

قال البنك الدولي في تقرير حديث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، أن كثيرون في المنطقة يلقون باللوم على تحرير الأسواق في ظهور رأسمالية المحابة والمحسبوية ، لعدد قليل من الشركات التي تتمتع بعلاقات سياسية مع السلطة.

وقال البنك في تمهيد تقرير بعنوان “الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا”.. إن المنطقة بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية أكثر جرأة وعمقا.

لفت التقرير إلى أن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة في 2011 ، كانت مدفوعة أساسا بشباب يعانون من الإحباط وقلة الفرص الاقتصادية.

وتولى إعداد وكتابة تمهيد تقرير البنك الدولي ، رياح أرزقي ، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك.

نمو ضئيل

توقع التقرير أن يسجل نمو إجمالي نمو الناتج المحلي في المنطقة نحو 0.6% العام الحالي ، وهو ما اعتبره معدل ضئيل وأقل مما هو مطلوب لتوفير فرص عمل كافية للمنضمين الجدد إلى سوق العمل بالمنطقة.

ذكر التقرير أنه حتى في البلدان القليلة التي سجلت معدلات نمو مرتفعة في المنطقة، لم ينخفض معدل الفقر لديها ، ما يعكس أهمية تنفيذ إصلاحات لترسيخ المنافسة العادلة وتعزيز النمو الشامل.

الانتقال لاقتصاد السوق ضرورة

ولفت البنك الدولي إلى أن الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق أمرا ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

أشار إلى ان الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي تنطوي على إلغاء للمزايا الاجتماعية أو ترشيد للقوى العاملة بالشركات الحكومية ، لا تحظى بشعبية، وهو ما يصعب من تطبيق الإصلاحات بشكل صحيح.

وقال التقرير أن الشركات الكبيرة المملوكة للدولة ، في المنطقة ، تسحب قدرا كبيرا من التمويل إلى حد يصعب من فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم ما يجعلها تخرج من اسواق الائتمان.

الحاجة للمنافسة العادلة

ويرى البنك الدولي حسب التقرير ، ان الافتقار إلى المنافسة العادلة قد يكون هو السبب وراء الاستجابة البطيئة للإصلاحات الاقتصادية.

وذكر التقرير : لم تحقق بلدان المنطقة نجاحا يذكر في نموذج إحلال الواردات .. فالاقتصاد كان راكدا والبطالة متفسية ويبدو أن استهداف النمو الذي يقوده قطاع التصدير لم يفلح هو الآخر.

أكد التقرير أنه حان الوقت لبلدان المنطقة كي تصب اهتمامها على تفكيك الاحتكارات في أسواقها وتسخير الطلب المحلي الجماعي في اقتصادها لتحقيق النمو الذي يقوده قطاع التصدير.

النمو في مصر يقود المنطقة

وقال التقرير أن مع تحسن المناخ العام للاقتصاد الكلي بعد عملية إصلاح اقتصادي نفذتها الحكومة المصرية بنجاح منذ 2016 بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي.

وتوافق الصندوق مع تقديرات الحكومة المصرية فيما يخص معدل النمو للعام المالي المنتهي 2018-2019 ـ ليسجل ما بين 5.5% و 5.6%.

وتوقع البنك نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة في المدى المتوسط بنسبة 2.6% عام 2020.