البنك الدولي : استثمارات القطاع الخاص في مصر تشهد تعافياً

قال أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مصر سجل نحو 5.6% خلال السنة المالية 2019، مرتفعاً من 5.3% خلال السنة المالية 2018.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره البنك الدولي ، عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان « الارتفاع إلى آفاق أعلى : تشجيع المنافسة العادلة».

الانتعاش مدفوع بصافي الصادرات

ووفقاً لتقرير البنك الدولي ، تشير بيانات الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2019 إلى أن هذا الانتعاش مدفوع بصافي الصادرات.

أضاف البنك الدولي، أنه ارتفعت صادرات السلع والخدمات بالتزامن مع انخفاض الواردات النفطية (مدعوماً بالزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي).

تعافي الاستثمار

أشار إلي أنه تشهد استثمارات القطاع الخاص تعافياً هي الأخرى.

أضاف أنه الجانب القطاعي، كانت قطاعات استخراج الغاز، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات والإنشاءات هي المحركات الرئيسية للنمو.

معدل النمو يصل إلي 6% في 2021

وتابع التقرير أنه بافتراض استمرار إصلاحات الاقتصاد الكلي والتحسن التدريجي في بيئة الأعمال، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021.

أكد أن هذا مدعوماً بانتعاش في الاستهلاك الخاص والاستثمارات والصادرات (لا سيما في قطاعي السياحة والغاز).

أضاف أنه لو انعكس النمو الكلي على هيئة نمو في نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص (بنسبة 0.7% على الأقل) الموزَّع على جميع شرائح الدخل.

معدلات الفقر

تابع أنه يمكن بذلك تخفيض معدلات الفقر – عند خط الفقر الدولي البالغ 3.20 دولار – من 15.80% إلى 15.67% خلال فترة التنبؤات.

ومن المتوقع أيضاً أن يواصل العجز المالي الكلي تراجعه تدريجياً على المدى المتوسط..

وقال انه ينبغي لآلية الأسعار التأشيرية للوقود المعتمدة حديثاً (بشكل جزئي) أن تحمي الموازنة من تحركات أسعار الصرف أو الصدمات في أسعار النفط العالمية.

ومن المتوقع أن تظل موازين المعاملات الخارجية مستقرة خلال فترة التنبؤات.

وتشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري سيرتفع إلى حوالي 2.6% من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بنسبة 2.4% في السنة المالية 2018) .

أرجع ذلك نتيجة تأثيرات التوازن الناشئة عن التحسن المتوقع في فائض تجارة الخدمات، مقابل انخفاض التحويلات الخاصة (إذا تواصل انخفاض تحويلات المغتربين وخاصة من الخليج).