أصدر البنك الدولى تقريرًا حديثا حول «مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية» وعلى رأسها الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة.
وأفاد البنك الدولى، بأن الهدف من مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية هو دعم جهود الحكومة المصرية لمواصلة التزامها بتعزيز النتائج الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة وتحسين الإنفاق على رأس المال البشرى.
وأضاف التقرير أنه لتحقيق هذا الهدف الهام تسعى الحكومة المصرية إلى خلق الحيز المالى اللازم لزيادة الإنفاق المعزز للنمو بطريقة تنعكس بشكل إيجابى على النتائج الاجتماعية والاقتصادية.
وقدم تقييما لمدى كفاية وكفاءة وعدالة الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية (المساعدة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والتعليم والتعليم العالى والصحة) كما ألقى الضوء على الخيارات المتاحة لخلق حيز مالى من خلال تقليل الإنفاق غير الفعال والمهدر داخل هذه القطاعات وزيادة فعالية الإنفاق الحالى.
ومن منظور العدالة، شرح التقرير كيفية توزيع الموارد العامة على مختلف فئات الدخل وعلى مختلف المناطق الجغرافية، وكيفية القيام بإصلاحات واسعة النطاق لتقليل درجة عدم المساواة فى الإنفاق والنتائج.
وقدم توصيات لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة المالية العامة فى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمصادر التمويل، وعملية إعداد الموازنة، والتخطيط للمدى المتوسط.
تحسين النواتج الاجتماعية
وقال إن الإصلاحات الرامية إلى ضبط الأوضاع المالية العامة تصدرت الجهود التى بذلتها مصر لتحقيق استقرار بيئة الاقتصاد الكلى فى السنوات الأخيرة.
وعلى جانب الإيرادات فبحسب التقرير، لاتزال الإيرادات الضريبية متواضعة رغم تطبيق إصلاحات مهمة فهى أقل من الحد اللازم لتمويل متطلبات الإنفاق على التنمية وتهيمن الضرائب غير المباشرة على هيكل الإيرادات الضريبية، فيما لا تزال مستويات تحصيل ضرائب الدخل ضعيفة.
الإصلاحات المالية مهمة رغم آثارها السلبية على التضخم ومستويات الدخل الحقيقي
وأوضح أن تعدد الضرائب والازدواج الضريبى على بعض الأنشطة الملموسة من ناحية مع وجود إعفاءات وحوافز ضريبية متعددة من ناحية أخرى، يتطلب مراجعة لمسار توجيه النظام الضريبى وفلسفته، وبالتالى لاتزال الجهود مستمرة لتحسين استدامة المالية العامة، وبناء احتياطيات مالية وقائية، ووضع الدين العام على مسار تنازلى واضح، بالإضافة إلى إتاحة خفض مدفوعات الفوائد والتى لاتزال أكبر بند للإنفاق يستهلك الحيز المالى اللازم للإنفاق الإنتاجى.
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية العامة رغم أهميتها البالغة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى إلا أنها كانت لها آثار سلبية لاسيما على شرائح السكان منخفضة ومتوسطة الدخل، بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستويات الدخل الحقيقى.
ونوه التقرير بأنه لا يزال هناك واحد من بين كل 3 مصريين تقريبا يعانى من الفقر، مشيرا إلى أن جائحة كورونا فاقمت العديد من هذه التحديات إذ تعرضت جميع القطاعات الاجتماعية لضغوط إضافية.
وأكد أن التدابير التقليدية لم تُعد كافية لمواجهة تأثير هذه الأزمة على سبل كسب العيش، وتحسين الظروف المعيشية، وتقليص أوجه عدم المساواة فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية أو التعليم وغير ذلك، لذا سوف تحتاج الدول إلى الاستثمار فى التعافى، بالإضافة إلى وضع رأس المال البشرى على رأس أولوياتها.
وأظهر أن اتجاهات الإنفاق العام على مدى السنوات السابقة تُشير إلى تدنى مخصصات القطاعات الاجتماعية، مما أدى إلى ضعف الاستثمار فى رأس المال البشرى وعدم الرضا عن مستوى الخدمات العامة.
وتابع إن مستويات الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى متدنية بحسب المعايير الدولية، كما أن القيمة الحقيقية لهذا الإنفاق تتناقص تدريجيا على الرغم من تطلعات مصر كما هو وارد فى الدستور للوصول إلى مستويات كافية من الإنفاق على التنمية البشرية.
ولفت إلى أن انخفاض عدد المعلمين والفصول أدى إلى تقويض جودة بيئة التعلم فى مراحل التعليم قبل الجامعى، فى حين أن زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم العالى لم يخصص لها فى المقابل الموارد المالية الكافية لتعزيز استمرارية الجامعات الحكومية ودعم أنشطة البحث.
أما فى قطاع الصحة، فقد أدى ضعف الإنفاق الحكومى على هذا القطاع بل وتناقصه إلى زيادة الأعباء المالية التى تتحملها الأسر وتُمثل عدم القدرة على تحمل تلك التكلفة حاجزا أمام الحصول على الخدمات الصحية، فالمرضى ينفقون من أموالهم الخاصة أكثر من %60 من الإنفاق الصحى (وتعد تلك النسبة من بين أعلى المعدلات عالميا).
وتابع التقرير إن عدم القدرة على تحمل تلك التكاليف دفع نسبة كبيرة من الفقراء إلى عدم طلب العلاج، كما تعانى أيضًا المنشآت الحكومية من انخفاض فى مستوى الرعاية بسبب نقص الأطقم الطبية وسوء إدارة سلاسل توريد الأدوية ونفاد مخزوناتها.
وبين أنه فى الوقت ذاته زاد الإنفاق على القطاعات غير الاجتماعية الأخرى تدريجيا بسبب المخصصات الكبيرة لمدفوعات الفوائد، فقد ارتفع الإنفاق غير الاجتماعى من 45 إلى %66 من إجمالى الإنفاق بين عامى 2009 و2020.
فيما انخفض الإنفاق على القطاعات الاجتماعية مجتمعة بنسبة %20 أى من 54 إلى %34 بينما زادت حصة قطاع الخدمات العامة من 25 إلى %46 من إجمالى الإنفاق خلال الفترة ذاتها، إذ تشكل مدفوعات الفوائد %85 منها فى السنة المالية 2020 وبالتالى فإن هذه المدفوعات تزاحم الإنفاق الاجتماعى والإنتاجى.
تحديات الاقتصاد الكلى
وأشار إلى أن إصلاحات ضبط المالية العامة تصدرت الجهود التى تبذلها مصر لتحقيق استقرار بيئة الاقتصاد الكلى بعد سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، كما أُجريت إصلاحات هامة على صعيد المالية العامة لتخفيف العوامل الضاغطة على الموازنة العامة للدولة لسنوات طويلة ومن بينها الضغوط الناجمة عن دعم الطاقة غير الموجه، وتضخم فاتورة أجور موظفى القطاع العام، بالإضافة إلى العمل على زيادة الإيرادات العامة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحويل مسار العجز الأولى المزمن للموازنة إلى فائض، وأدت إلى انخفاض عجز الموازنة الكلى ونسب الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى، كما أسهمت هذه الإصلاحات إلى جانب تدابير السياسة النقدية وإصلاحات قطاع الطاقة وبيئة الأعمال فى تحسين بيئة الاقتصاد الكلى، وأتاحت للبلاد التعامل مع الأزمة العالمية الحادة الناجمة عن جائحة كورونا، وقد تحسنت موازين المالية العامة والمعاملات الخارجية.
وتابع :” رغم ذلك لا تزال المالية العامة تعانى من أعباء تفوق طاقتها، إذ تضعف قدرة الدولة على توسيع نطاق الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، فقد تخطى العجز الكلى للموازنة العامة نسبة الـ 7% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى لا تزال مرتفعة بدرجة كبيرة إذ تبلغ أكثر من %92.
الإسراع فى مكافحة الفقر
وأفاد التقرير، بأن تكافؤ الفرص والحد من الفقر يعد أحد أهداف الحكومة المصرية، لكن التحديات المتعلقة بتلك الأهداف كبيرة، إذ لاتزال معدلات الفقر مرتفعة باستمرار.
وأضاف أن برامج المساعدات الاجتماعية شهدت تطورا كبيرا فى العقد الماضى، ويمثل برنامج “تكافل وكرامة” على وجه الخصوص تحولا مهما عن السياسة السابقة لأن المساعدات تستهدف الفقراء، كما حصلت برامج المساعدات الاجتماعية على مخصصات كبيرة وإن كانت ثابتة من موارد الموازنة لكن لا تزال هناك تحديات عديدة ترتبط بتصميم تلك البرامج وتنفيذها.
وأوضح أنه فى العام المالى 2013 كان الإنفاق على الحماية الاجتماعية يشكل نحو ثلث إجمالى الإنفاق الحكومى ولكنه تراجع بشكل كبير بين السنة المالية 2013 و2020 فى أعقاب الإلغاء التدريجى لدعم منتجات الطاقة، ورغم التوفير الكبير الذى تحقق فى موارد الموازنة بفضل هذا الإصلاح فإنه لم يترجم لزيادات حقيقية فى الإنفاق على تلك البرامج إذ ظل الإنفاق مستقرا قرب %2.1 من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020.
وأظهر أن %30 من الأسر المصرية تعتبر فقيرة، إذ يغطى برنامج “تكافل وكرامة” نسبة تزيد قليلاً عن %15 من السكان، وقد نتج عن ذلك عدم تغطية البرنامج لما يقرب من نصف الفقراء المستحقين، فضلاً عن أن مبلغ المساعدات النقدية وفقًا لبيانات المسح أقل من المتوسط العالمى لقيمة المساعدات النقدية المشروطة.
توسيع المساعدات لتغطية الأسر المستحقة والتحول التدريجى إلى الدعم النقدى أبرز النصائح
واقترح زيادة نطاق التغطية أولاً ليشمل 5 ملايين أسرة مما يؤدى إلى خفض معدل الفقر بنحو نقطة مئوية وبتكلفة قدرها 9 مليارات جنيه، ومن بعدها تصبح الزيادة فى المبالغ النقدية المقدمة أكثر فعالية، إذ من الممكن أن تقلل تلك العوامل من الفقر بكفاءة وصورة مباشرة، خاصة وأن الكثير من الأسر المستحقة لا يشملها برنامج “تكافل وكرامة”.
وأشار إلى أن برنامج السلع الغذائية يعد أكبر برنامج للمساعدات الاجتماعية، لكن ارتفاع مستوى تغطيته مع انخفاض كفاءة التوزيع يقابله تدنى فى مستويات كفاية الدعم، إذ يستحوذ هذا البرنامج على %1.4 من الناتج المحلى الإجمالى وأكثر من %32 من إجمالى الإنفاق على المساعدات الاجتماعية فى السنة المالية 2020.
72مليون فرد يستفيدون من دعم «الخبز» و64.4 مليون من «السلع الغذائية»
وتوقع التقرير زيادة هذه الأرقام فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والغذاء بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه رغم اتساع تغطية هذا البرنامج ليشمل 72 مليون فرد يستفيدون من دعم الخبز و64.4 مليون مستفيد من دعم السلع الغذائية فإن هذا الاتساع يقابله تدن فى مستويات الكفاية نظرا لانخفاض قيمة الدعم المقدم فى كل من نظام بطاقات التموين والخبز المدعوم.
وتابع إنه لزيادة مستوى الكفاية ورفع الكفاءة، يجب إدخال تغييرات أوسع على صعيد نطاق التغطية ومستوى الكفاية وكفاءة الاستهداف، وتشمل الخيارات المتاحة للإصلاح: زيادة معدلات كفاية دعم السلع الغذائية للفقراء؛ وتعديل نظام البطاقات التموينية.
بالإضافة إلى التحُّول تدريجيا من البطاقات التموينية إلى المساعدات النقدية وقياس آثار الزيادة العامة فى دعم أسعار الخبز، إلى جانب دراسة التحوط من التقلبات فى الأسعار العالمية للقمح كخيار لحماية الموازنة.
وأظهرت النتائح الرئيسية فى التقرير فيما يخص الإنفاق العام على المساعدات الاجتماعية، أن الإنفاق الحقيقى على تلك البرامج ظل دون تغيير خلال الفترة من 2014 إلى 2020 كما يحول نقص المعلومات عن التكلفة الإدارية لها دون إجراء تقييم لمستوى الكفاءة الفنية.
برنامج دعم الخبز
ويعد برنامج دعم الخبز فى مصر أكبر برنامج للحماية الاجتماعية من حيث نطاق التغطية الذى يقاس بعدد المستفيدين، وفقا لتقرير البنك الدولى فقد أشارت التقديرات إلى أن %66.7 مليون مواطن يستفيدون من هذا البرنامج فى موازنة السنة المالية 2022/2021 مما يعنى أن ثلت إجمالى السكان فقط خارج نطاق تغطية البرنامج.
وبحسب التقرير، فإن برنامج «تكافل وكرامة» يغطى 3.85 مليون أسرة بنحو 14 مليون فرد حتى ديسمبر 2021، أى ما يعادل %47 من الفقراء فى مصر.
يشار إلى أن الحكومة المصرية قامت بتوسيع تغطية برامج “تكافل وكرامة” بشكل تراكمى منذ مارس 2022 بنحو 450 ألف أسرة إضافية ضمن حزمة تخفيف أوسع تبلغ 130 مليار جنيه لزيادة التغطية إلى 4.1 مليون أسرة، فيما تم الإعلان فى شهر يوليو الماضى عن إضافة 900 ألف أسرة لزيادة التغطية إلى 5 ملايين أسرة اعتبارًا من سبتمبر الماضى وفقًا لبيانات البنك الدولى.
وتشير التقديرات بحسب التقرير، إلى أن حوالى 48 مليون فرد يستفيدون حاليًا من الخبز المدعم (%75 منهم غير فقراء).
برنامج دعم الإسكان الاجتماعي
وأوصى التقرير بإعادة تقييم برنامج الإسكان الاجتماعى فى ضوء ضخامة الموارد المالية العامة المخصصة له، مضيفا أن البرنامج يهدف إلى تحسين قدرة الأسر ذات الدخل المنخفض على تحمل تكاليف شراء المساكن، وهدفه بناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات.
إعادة النظر فى برنامج الإسكان وإتاحة الأراضى بقيمتها السوقية لجميع المطورين
وتابع إن البيانات تشير إلى وصول البرنامج للشريحة المستهدفة المقصودة وحتى ديسمبر 2021 استفادت نحو 399 ألفا و393 أسرة من البرنامج %63.5 منها أسر أربابها دون سن الأربعين، فيما تشكل الإناث نحو %22 من مجموع المستفيدين.
ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى برنامج الإسكان الاجتماعى ضعيفة، موضحا أنه يمكن أن يساهم هذا القطاع فى رفع مستوى الكفاءة فى عمليات التطوير والبناء والتشغيل والصيانة الخاصة بالإسكان الميسر.
برنامج التغذية المدرسية
وقال التقرير إن مصر تبنت برنامجا للتغذية المدرسية منذ فترة طويلة، وتصرف وجبات التغذية لجميع الطلاب بالمدارس الحكومية والمجتمعية فى الفئة العمرية من 4 إلى 12 عاما، إذ يغطى البرنامج حاليا ما يقدر بنحو 16.6 مليون طالب.
وأضاف أن البرنامج والذى لا تتعدى موازنته %0.02 من الناتج المحلى الإجمالى لا يستهدف الفقراء، لكن تأثيره أكبر بين الشرائح السكانية الأفقر.
وأظهر أن %60 من الوجبات المدرسية يستفيد بها الطلاب فى الأسر المدرجة ضمن أفقر %40 من السكان، فيما يذهب قرابة %40 من المزايا إلى الشرائح العشرية الست الأعلى دخلاً إذ تظهر البيانات أيضا أن تغطية برنامج التغذية أقل بكثير من معدل الفقر.
نظام المعاشات
وأفاد التقرير بأنه سيستمر انخفاض نسبة متوسط المعاش إلى متوسط الأجر من 70 إلى %30 تقريبا على المدى الطويل لذا ستكون هناك حاجة ماسة لإعادة النظر فى معايير نظام المعاشات فى مرحلة ما فى المستقبل أى خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أنه رغم أن الموارد العامة المخصصة لنظام المعاشات كبيرة، فإنه مازال يعانى من فجوات فى التغطية، إذ يغطى النظام نحو %28 من المواطنين المصريين الذين هم فى سن العمل أو نحو 55 % من مجموع العاملين.
الإنفاق على الصحة والتعليم
ولفت إلى أن مستوى الإنفاق على الصحة والتعليم يعتبر منخفضًا مما يتطلب زيادته، بالتوازى مع إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الكفاءة والعدالة.
وتابع إن مصر أحرزت تقدما فى تحسين نواتج الصحة والتعليم الأساسية وعلى مدى العقدين الماضيين ارتفع متوسط العمر المتوقع من 67 إلى 73.9 سنة، كما انخفض معدل الوفيات بين الأطفال دون الخامسة من 61.5 إلى 21.5 حالة وفاة لكل 1000 مولود حى، وذلك بسبب ارتفاع مستويات التطعيم وعوامل أخرى.
أما بالنسبة للتعليم فإن نسب الالتحاق فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية تشمل الجميع تقريبا لكن نسبة كبيرة من الأطفال لا يلتحقون بالتعليم قبل الابتدائى أو الثانوى، ويبلغ معدل الالتحاق الإجمالى الصافى %75.
وبحسب التقرير، فقد حققت مصر أيضا تقدما هائلا فى توسيع سبل الالتحاق بالتعليم العالى على مدى العقود الخمسة الماضية إذ ارتفع معدل الالتحاق الإجمالى بالتعليم العالى من 7 إلى %39 بين عامى 1972 و2018 وكانت الزيادة فى الالتحاق عالية لاسيما بين الإناث مما أدى إلى القضاء على الفجوة بين الجنسين فى التعليم العالى.
وأوضح أنه رغم هذا التقدم فإنه لا تزال هناك أوجه قصور كبيرة تتجلى فى ضعف نواتج التعلم والصحة إذ يشير التقرير إلى أن %70 من الطلاب لا يستطيعون فى سن العاشرة قراءة نص مناسب لأعمارهم، كما أن ترتيب مصر يأتى متدنيا مقارنة مع البلدان الأخرى.
ورغم الإنجازات الجيدة على صعيد تحسين نواتج الرعاية الصحية الأساسية فلا يزال سوء التغذية والتقزم يشكلان تحديا كبيرا فمصر بها أكبر عدد من الأطفال الذين يعانون من التقزم فى المنطقة إذ يبلغ عددهم 2.1 مليون طفل وفقا لتقرير البنك الدولى، كما تحتل المرتبة 12 عالميا من حيث عدد السكان المصابين بالتقزم.
ولفت إلى أن نواتج التغذية ضعيفة ولم يطرأ عليها تحسن كبير فى الفترة بين 2000 و2014، كما بلغت فى عام 2019 نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة بالأمراض غير السارية حوالى %85.6 من مجموع الوفيات فى مصر وتزيد هذه النسبة عن مثيلتها فى المنطقة بنسبة %78.5 وهى أعلى بكثير من المتوسط.
وتابع إن العدد الإجمالى للمعلمين بالمدارس والأطقم الطبية ليس كافيا، وتستحوذ الأجور على جزء كبير من الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة بنسب %69 و%45 فى السنة المالية 2020 على التوالى لكن هذا الإنفاق الضخم على الأجور لا ينعكس كما سبق على رواتب المعلمين والأطباء.
التوصيات
وأوصى التقرير فيما يخص بند الإنفاق العام على المساعدات الإجتماعية، بزيادة تغطية ودقة السجل الاجتماعى الموحد فى مصر، واستغلال أنظمة تقديم المزايا القائمة من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية، إلى جانب الاستفادة من برنامج “حياة كريمة” فى توسيع وتحسين تغطية البرامج القائمة.
وتضمنت التوصيات أيضا أهمية زيادة تدعيم برامج المساعدات النقدية الموجهة لتغطية جميع الأسر الفقيرة المستحقة وسيؤدى هذا التوسيع إلى أن تشكل هذه المساعدات %0.4 من الناتج المحلى الإجمالى.
أما فيما يخص دعم السلع الغذائية، فقد أوصى بزيادة مستوى كفاية دعم السلع الغذائية لأفقر شريحة من السكان، والتحول التدريجى من البطاقات التموينية إلى الدعم النقدى، كما ينبغى أن يتيح هذا التحول تقييم الاعتبارات الرئيسية مثل تضخم أسعار الغذاء وإمكانية ربط الدعم الممنوح بالتضخم، فضلا عن إدارة مخاطر استيراد القمح.
وفيما يخص الإسكان الاجتماعى أوصى بإعادة النظر فى البرنامج وإعادة تقييمه، وإتاحة الأراضى بقيمتها السوقية لجميع المطورين العقاريين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب تسهيل تسجيل الوحدات السكنية وزيادة وضوح وشفافية المركز المالى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وعن التغذية المدرسية، أكد أنه قد يلزم المزيد من الإنفاق لضمان توفير الوجبات المدرسية بجودة كافية لجميع الطلاب المستحقين، وضرورة تحسين القدرات الإدارية على المستوى المركزى.
وتضمنت التوصيات فيما يخص بند المعاشات ضرورة إعادة التفكير فى التنسيق بين سياسات المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية، ووضع هدف واضح للسياسة العامة لاستبدال الدخل عند التقاعد وزيادة مرونة أحكام المعاش المبكر دون انتقاص للاستدامة المالية، والتحول الرقمى فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وفيما يخص بند التعليم، أوصى بوضع إطار عمل لزيادة المعلمين فى المدارس الحكومية، وتقدير احتياحات الانفاق الرأسمالى للحد من تطبيق نظام الفترتين واكتظاظ الفصول الدراسية بالطلاب، مع زيادة الموارد للتعليم الابتدائى وتحسين وظائف التخطيط، واستحداث طريقة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع إتاحة الالتحاق برياض الأطفال للجميع.
أما بشأن مؤسسات التعليم الخاصة فطالب بوضع لوائح تنظيمة تتسم بالشفافية، وتوفير المرونة لتلك المؤسسات فى تحديد الرسوم وشروط القبول مع إنشاء أنظمة قوية وضمان جودة الخدمات، فضلا عن تقديم مساعدات مالية موجهة للطلاب المؤهلين من الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والسماح لجميع الجامعات بما فيها الخاصة بالحصول على تمويل تنافسى للإنتاج البحثى.
كما شدد على أهمية أن يتواءم نظام القبول فى الجامعات مع احتياجات سوق العمل وتوفير المرونة لمؤسسات التعليم العالى فى عروض البرامج، بالإضافة إلى تقديم حوافز للجامعات وأعضاء هيئة التدريس.
وعن ملف الصحة، أوصى التقرير بزيادة الإنفاق الحكومى على الصحة لتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، وزيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الوقائية، واستكشاف مصادر مبتكرة لزيادة تدفقات الإيرادات لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، وإنشاء آلية روتينية لمتابعة أداء النظام الصحى وربط الأداء بالتمويل.
كما أوصى باستحداث نظام جديد للأجور والمزايا غير المادية لوقف هجرة العقول من القوى العاملة فى القطاع الصحى داخليا وخارجيا، واعتماد نموذج جديد ونشر مراكز الرعاية الصحية التخصصية فى معظم المناطق الجغرافية، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات فى منشآت الرعاية الصحية.
ودعا أيضًا إلى الحفاظ على أن يدعم الإنفاق الحكومى الشرائح السكانية الفقيرة والأولى بالرعاية، وتحسين عملية ترصد الأمراض، والارتقاء بجودة الرعاية فى المنشآت الصحية الحكومية، والتعاقد مع الصيدليات الخاصة.