قال البنك الدولى إن استقرار الاقتصاد الكلى لمصر والإصلاحات التى شهدها قطاع الطاقة فى السنوات القليلة الماضية ساعدا فى بناء القدرة على مواجهة التحديات، مضيفاً أنه ساهمت جهود تعبئة التمويل الدولى فى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبى عند مستويات وافرة.
وأضاف البنك أنه على غرار التوقعات العالمية، لا تزال آفاق الاقتصاد فى مصر فى الأجلين القريب والمتوسط ملبدة بالغيوم بسبب التحديات العالمية المرتبطة بجائحة كورونا (مثل ظهور متحورات جديدة من الفيروس وتوزيع التطعيم).
وأشار البنك فى تقرير مرصد الاقتصاد المصرى إلى أن الاقتصاد الكلى فى مصر لا يزال يبدى قدرة على الصمود فى مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأطلق البنك الدولى اليوم العدد الجديد من مرصد الاقتصاد المصرى تحت عنوان: “التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمى للحكومة” فى فعالية شاركت فى تنظيمها وزارة التعاون الدولي. يستعرض التقرير الجديد تقييم البنك الدولى لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحليل معمق للتحوّل الرقمى الحكومى فى مصر.
وفى إطار السيناريو الأساسى الذى يفترض تحسّن وضع الجائحة تدريجياً، من المتوقع أن تعود مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل الأزمة، ليصل معدل النمو إلى 5.5% فى السنة المالية 2021/ 2022. ولابد من مواصلة الإصلاحات الهيكلية كأمر حيوى لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للقطاع الخاص، والحفاظ على التعافى ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل عالية الأجر.
وبحسب التقرير ؛ رغم أنه من المرتقب أن تواصل صادرات السلع والخدمات مسار تعافيها، فمن المتوقع أن تبقى احتياجات التمويل الخارجى مرتفعة خلال السنتين الماليتين 2021/ 2022—2023، إذ ستزداد الواردات أيضاً بالتزامن مع استئناف النمو، إلى جانب الارتفاع الأخير فى سعر الصرف الحقيقي. علاوة على ذلك، من المحتمل تشديد الأوضاع المالية العالمية، مما سيؤدى بدوره إلى زيادة تكلفة التمويل الأجنبي.
وعلى صعيد المالية العامة، يتوقع التقرير أن تواصل مصر المضى قدماً فى تطبيق الإصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلي. ومن أجل تحقيق قدر أكبر من القدرة على التنبؤ بأرصدة المالية العامة ومسار الدين العام، فلا بد من تعزيز آليات الإفصاح عن المدفوعات المتأخرة وإتاحة بيانات وتفاصيل إضافية عن إجمالى احتياجات التمويل، بما فى ذلك المتعلقة بمؤسسات القطاع العام الأخرى غير المدرجة فى موازنة الحكومة المركزية.
و يُخصَص الفصل الثانى من هذا التقرير لموضوع التحوّل الرقمى للحكومة المصرية، حيث يشير إلى تزايد تبنيها للتكنولوجيات الرقمية بُغية تحديث الأنظمة الحكومية الأساسية وتوفير بوابات الخدمات عن طريق الإنترنت؛ وهو ما يضعها فى مستوى مرتفعٍ نسبياً من الرقمنة الحكومية.
وكى تؤتى الجهود الأخيرة للتحوّل الرقمى ثمارها وتبلغ كامل إمكاناتها المرجوة وتؤدى إلى تحسين نظم الحوكمة ورفع مستوى الخدمات العامة، من الضرورى أن تركز الإصلاحات المستمرة على ما يلي: (1) تبسيط العمليات والإجراءات الحكومية وترشيدها – وهى عامل مهم لتعزيز مسيرة التحوّل الرقمى الحكومي؛ (2) تطبيق حلول رقمية حكومية شاملة، بحيث يحدث التحوّل الرقمى فى كل خطوة من خطوات أى عملية أو أى إجراء حكومي، وذلك من أجل تغيير وتطوير الإجراءات القديمة عديمة الكفاءة (على سبيل المثال، الإجراءات الورقية)؛ بالإضافة إلى العمل على ربط النظم والحلول الرقمية للخدمات الحكومية ذات الصلة والتشغيل البينى لتلك النظم من أجل تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها، الأمر الذى من شأنه أن يعزز أيضاً من كفاءة تلك الخدمات.
(3) تقوية الأسس والركائز التى يقوم عليها الاقتصاد الرقمي: وسيتطلب ذلك مواصلة الاستثمارات فى مرافق البنية التحتية الرقمية فى جميع أنحاء البلاد لضمان إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية الأساسية دون انقطاع، وتوفير خدمات إنترنت عالية الجودة للجميع، بالإضافة إلى التشجيع على اكتساب المهارات الرقمية، وتحفيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، وضمان وجود إطار قانونى وتنظيمى مواتٍ بشكل عام للتحوّل الرقمى للاقتصاد المصري.