التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ببيتسى نيلسون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشئون المخاطر التى كشفت عن خطة لدعم توسعات القطاع الخاص، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية “لندن”، بحضور جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والبنك في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل ودعم البنك لصناعة السيارات فى مصر.
وتم بحث دراسة دعم مشروعات التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام.
وأكدت الوزيرة تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات مثل النقل وتطوير المترو والسكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة وزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وأشادت نائبة رئيس البنك، بالشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم.
وذلك في ظل قصص النجاح التي تحققها مصر على المستوى الاقتصادي، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، التى أصبحت نموذجًا يحتذى به فى المنطقة.
وأشارت إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر في جهودها الإصلاحية وزيادة استثماراته بها.
وتبلغ حجم استثمارات البنك في مصر نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا.
وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات.
كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب.
وأوضحت نائب رئيس البنك، أن البنك سيعمل على التوسع في استثمارات القطاع الخاص في مصر في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، خاصة تحسين مناخ الاستثمار.
والتي كان لها أثر إيجابي على المستثمرين، كما شجعت المؤسسات الدولية على توجيه تمويلات أكبر لمصر لدعم القطاع الخاص في ظل وجود مناخ جاذب وميسر للاستثمار.
وأكدت أن استثمارات القطاع الخاص في مصر في طريقها للزيادة خلال الفترة المقبلة.