وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة مُزارع للخدمات الزراعية لدعم وتنمية المشروعات الزراعية.
ووقع على البروتوكول طارق حسن إبراهيم، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسين أبو بكر المؤسس والعضو المنتدب لشركة مُزارع، وبحضور فرق العمل من الجانبين.
الزراعة التعاقدية
يهدف البرتوكول إلى تقديم تمويلات منخفضة التكلفة تبدأ أسعار الفائدة بها من 3% أو 5% لدعم النشاط الزراعي والأنشطة المتعلقة به وبصفة خاصة الزراعة التعاقدية؛ مما يدعم إعلاء سلسلة القيمة الزراعية؛ من خلال الحصول على الدعم الفني الزراعي والخدمات المالية والمصرفية للمزارعين والفلاحين.
ويتم كل ذلك بصورة رقمية؛ مما ينعكس على عجلة الاقتصاد والوضع الاجتماعي والبيئي وتوفير فرص عمل للشباب.
تسهيلات البنك الأهلي
تتمثل أوجه التعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مُزارع في مجال الزراعات التعاقدية وذلك لتمويل الموردين من صغار وكبار المزارعين والجمعيات الزراعية لتغطية تكاليف الدورة الزراعية لبعض المحاصيل مثل الطماطم، الفلفل، الفراولة، السمسم، وبعض النباتات الطبية والعطرية.
ويتاح التمويل في عدة أشكال بين عيني ونقدي لدعم الحصول على المستلزمات الزراعية للمزارعين بناء على المحصول وتختلف أسعار العائد المطبقة طبقًا للفئات المستفيدة من الرجال والنساء والمدة المحددة للتمويل، وتقتصر المستندات المطلوبة.
مجالات التمويل المتاحة
ويمكن ترشيح العملاء المنتظمين من خلال شركة مُزارع للاستفادة من التمويلات المتاحة من خلال البرامج الخاصة بدعم التمويل الاخضر المستدام والتي تمول الأنشطة التالية:
- شراء وتأجير المكينة ومجففات المحاصيل الزراعية
- تكاليف شبكات الري الحديث وطلمبات الري بالطاقة الشمسية.
- تجهيز النباتات الطبية والعطرية.
- تدوير المخلفات الزراعية.
وأكد حسين أبو بكر المؤسس والعضو المنتدب لشركة مُزارع أن البرنامج التمويلي مع البنك الأهلي المصري يهدف إلى تنمية القطاع الزراعي رقميًا، بجانب الدور المحوري الذي يلعبه البنك كأحد المؤسسات المالية الرائدة في مصر؛ من خلال تحويل التعاملات الورقية إلى رقمية على أكبر نطاق من خلال هذا البرتوكول.