البنك الأهلي يحقق 30.6 مليار جنيه صافي أرباح قبل الضرائب خلال العام المالي (2020-2019)

وتخطى إجمالي المركز المالي للبنك حاجز 2 تريليون جنيه

البنك الأهلي يحقق 30.6 مليار جنيه صافي أرباح قبل الضرائب خلال العام المالي (2020-2019)
الحسينى حسن

الحسينى حسن

6:41 م, الأثنين, 12 أبريل 21

عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري بمقر البنك المركزي المصري، يوم الإثنين لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 .

وأعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله عن العام المالي 2019/2020 محققًا صافي أرباح قبل الضرائب قدرها 30.6 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 13.1 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، إذ سدد البنك 17.5 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

المركز المالي للبنك يتخطى حاجز 2 تريليون جنيه

واستمرارًا للنتائج المتميزة تخطى إجمالي المركز المالي حاجز 2 تريليون جنيه في يونيو 2020، و2.5 تريليون جنيه نهاية مارس 2021، مقارنة بــ1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 900 مليار جنيه في غضون 21 شهرًا، وحصيلة لهذا الأداء بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 130 مليار جنيه في مارس 2021، مقارنة بنحو 122 مليار جنيه في يونيو 2020.

وفي ضوء أولويات البنك لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارًا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيزًا لإستراتيجية تفعيل الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل ضرورة الحفاظ على معايير الصحة العامة وتقليل الزحام داخل فروع البنك لتجنب تداعيات فيروس كورونا، تم استقطاب نحو 1.4 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي “الأهلي نت” ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 2.7 مليون عميل في يونيو 2020، مقابل 1.3 مليون عميل العام السابق، وخلال 9 أشهر فقط تخطى عدد عملاء “الأهلي نت” 5.6 مليون عميل بنهاية مارس 2021، بنسبة 62 % من إجمالي عملاء الودائع، كما بلغت محفظة الفون كاش نحو 1.7 مليون عميل في يونيو 2020، وصولًا إلى 1.8 مليون عميل في مارس 2021، مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه، والتي تشهد تطويرًا مستمرًا. 

زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 4712 نهاية يونيو الماضي

كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 4712 ماكينة في يونيو 2020، بزيادة قدرها 615 ماكينة عن العام السابق، مع وصولها إلى 4953 في مارس 2021، وزاد عدد ماكينات POS في يونيو 2020 عن 120 ألف ماكينة، بينما وصل في مارس 2021 إلى أكثر من 214 ألف ماكينة.

وفي ذات السياق، أطلق البنك الأهلي المصري أول وحدة مصرفية متنقلة في مصر والشرق الأوسط، ليتيح مرونة تامة في الانتقال بين الأماكن التي يستهدفها البنك وتوسيع قاعدة العملاء غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وخدمة أكبر عدد من العملاء في فترات زمنية قصيرة، ولم يغفل البنك التيسير على عملائه من ذوي الهمم، إذ أتاح 29 ماكينة صراف آلي لهم، كما يستهدف البنك توفير هذه الماكينات في فروعه كافة.

وتطبيقًا لإستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه، ورغم تداعيات فيروس كورونا، استطاع البنك افتتاح 34 فرعًا جديدًا (إضافة إلى 7 فروع خدمة إلكترونية) لتصل إجمالي شبكة الفروع في يونيو 2020 إلى 517 فرعًا ومكتبًا ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، والتي زادت لتصل إلى 553 فرعًا، منهم 23 فرعًا خدمة إلكترونية بنهاية مارس 2021. 

واستمرارًا لأولويات البنك لتقديم الأفضل لعملائه ومساندتهم لتنشيط الاقتصاد القومي، منح البنك حدود ائتمانية بنحو 1.57 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، كما منح حدود ائتمانية بقيمة 11 مليار جنيه لعدد 1000 عميل لدعم قطاع الصناعة، تطبيقًا للمبادرات المختلفة للبنك المركزي المصري.

محفظة القروض تنمو 33% لتبلغ 721 مليار جنيه

وعلى الصعيد المالي، حققت محفظة القروض بالبنك نموًا بمعدل 33% عن العام السابق، إذ بلغت 721 مليار جنيه في يونيو 2020، مقابل نحو 542 مليار جنيه في يونيو 2019، لترتفع محفظة القروض إلى 935 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، والتي تبلغ 35.2% من الحصة السوقية للقطاع المصرفي ككل.

وإيمانًا بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وأولوية تنمية هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، قدم البنك لأكثر من 79.6 ألف عميل تمويلات تصل إلى 77 مليار جنيه في يونيو 2020، وارتفعت إلى 91 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، وجهت لخدمة أكثر من 86.4 ألف عميل، بالمقارنةً بـ 58 مليار جنيه لـ 71 ألف عميل في يونيو 2019. وتركزت 52% من محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الصعيد، بينما تمثل القاهرة 16%، فيما تصل منطقة القناة وسيناء إلى 10%، ومنطقة الوجه البحري 4%.

وفي قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام، بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، إذ ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 131 مليار جنيه، لتصل إلى 542 مليار جنيه في يونيو 2020، بمعدل نمو 33%، لتتخطى 714 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

وفي الديون غير المنتظمة، أجريت تسويات لعدد 1144عميلًا غير منتظمًا، بلغت مديونياتهم نحـو 10 مليارات جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 1.4% في يونيو 2020، مقارنةً بـ 1.6% في العام السابق، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في الظروف كافة.

ودائع البنك تصل إلى 2 تريليون جنيه نهاية مارس الماضي

واستمرارًا لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، وصلت ودائع العملاء إلى 2 تريليون جنيه، وبنسبة 35.5% من الحصة السوقية في مارس 2021، وذلك بنمو بنحو 400 مليار جنيه (في 9 أشهر) عن يونيو 2020، الذي وصل إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 425 مليار جنيه، مقارنة بيونيو 2019، وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي تجاوز 14.3 مليون عميل في يونيو 2020، و16.5 مليون عميل في مارس 2021، بمعدل 2 مليون عميل جديد خلال هذه الفترة، وبمتوسط 8000 عميل جديد يوميًا من مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 102 مليار جنيه في يونيو 2020، بزيادة قدرها 29 مليار جنيه، بمعدل نمو 40% عن العام السابق، محققة طفرة وصلت إلى 129.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، كما منح البنك قروضًا بقيمة 10 مليارات جنيه، لعدد 94.3 ألف عميل، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وإيمانًا بأهمية المسؤولية المجتمعية، تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي: القطاع الصحي، وقطاع التعليم، ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، إذ بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسؤولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020 نحو 2.6 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك في هذا الملف الحيوي 8 مليارات جنيه في السنوات الخمس الأخيرة، تم منحها وفقًا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

وتتويجًا للجهد المبذول من جانب فرق العمل بالبنك كافة، حصل البنك على العديد من الجوائز منها؛ أفضل بنك في مصر من EMEA Finance، بنك العام في مصر من The Banker، أفضل بنك على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في برامج وخدمة الحوالات الإلكترونية من الوكلاء والأفضل في التجزئة المصرفية من The Asian Banker، والبنك الأكثر فاعلية في إدارة الأزمة لعام 2020 لتخطى أزمة انتشار فيروس كورونا والأكثر أمانًا في مصر من Global finance، وذات الجائزة إضافة إلى جائزتي أفضل موقع إلكتروني والأفضل في المسؤولية المجتمعية من Global Business Outlook، البنك الأول في السوق المصرفية المصرية في القروض المشتركة لعام 2019 (النصف الأول لعام 2020) Bloomberg، الأفضل في الخدمات الرقميـة والتجزئة المصرفية في مصر لعام 2019، أفضل خدمات رقمية وأفضل علامة تجارية وأفضل موقع إلكتروني مصرفي والأفضل في إدارة الأزمة وفي المسؤولية المجتمعية من Global Brands، الأفضل في الحملات الإعلانية وتصدر مؤشر أفضل علامة تجارية في مصر.