يقود البنك الأهلى المصرى مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية لتشكيل كونسيرتيوم مصرفى بغرض المنافسة على تدبير قرض بالعملة الأجنبية تصل قيمته إلى 600 مليون دولار، لصالح شركة البحر الأحمر لتكرير البترول.
وقالت مصادر مطلعة على عملية تدبير التمويل، إن البنك الأهلى انتهى قبل أيام من إعداد مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض، والذى طلبته الشركة بغرض المساهمة فى المرحلة الأولى من مشروع تكرير الزيت الخام، والتكسير الهيدروجينى للمازوت.
وقال مصدر بأحد تلك البنوك: «تلقينا بالفعل مذكرة الضوابط والأحكام ونقوم بدراستها حالياً للبت بشأن المشاركة فى تغطية القرض».
وأشارت المصادر إلى أن مفاوضات تشكيل التحالف تجرى مع عدة بنوك، بينها قطر الوطنى الأهلى، والتجارى الدولى، وبنك الكويت الوطنى.
وكانت «المال» انفردت بالكشف عن قيام الشركة الشهر الماضى، بمخاطبة مجموعة بنوك محلية بينها الأهلى، ومصر، وQNB الأهلى، والتجارى الدولى، وأبوظبى الإسلامى، وإتش إس بى سى، والكويت الوطنى، وSAIB، والعربى الأفريقى الدولى، ببعض البيانات المبدئية عن المشروع الذى ينفذ على مرحلتين، الأولى لإنتاج بنزين 95 عالى الجودة، والثانية خاصة بالتكسير الهيدروجينى لإنتاج وقود الطائرات، ومجموعة واسعة من المشتقات الأخرى.
وطلبت الشركة الحصول على قرض بقيمة 600 مليون دولار بغرض البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى، وحددت الأجل الزمنى للتمويل بنحو 12 عامًا، بينها 3 أعوام فترة سماح لاستخدام القرض وتنفيذ المشروع.
وتتولى «البحر الأحمر للتكرير» إجراء المفاوضات مع البنوك بشكل مباشر لتمويل المرحلة الأولى، بينما ستسعى لتعيين مستشار مالي للمرحلة الثانية.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فى يونيو الماضى، سعيها لتنفيذ مشروع جديد يتضمن إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجينى للمازوت، وإنتاج البنزين بالسويس– شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات– باستثمارات 2.35 مليار دولار، ضمن استراتيجيتها لتطوير قطاع التكرير على مستوى الجمهورية.
ورجّحت أن يبدأ الإنتاج عام 2021 بطاقة 3.5 مليون طن سنويًّا من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى مليون طن منتجات بتروكيماوية، مثل «البولى بروبيلين ومشتقات الإيثيلين».
ومن المخطط تغذية المجمع بنحو 5 ملايين طن من خام المازوت سنويًّا، سيتم تأمين معظمها من معامل التكرير بمنطقة السويس لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، بما يسهم فى زيادة العائد الاقتصادى للدولة.
ويسهم فى المشروع العملاق الذى يعد أحد المشروعات القومية، جهاز الخدمة الوطنية بنسبة %40 والهيئة المصرية العامة للبترول %20 والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) %10 والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «إيلاب» %10 وشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول «ميدتاب» %10 والمشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» %5 والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى» %5.