حقق البنك الأهلى المصرى صافى أرباح خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2021/2020، بقيمة 5.960 مليار جنيه، مقابل 11.57 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بتراجع نسبته 48.5%، ويبدأ العام المالى للبنك الأهلى المصرى من يوليو حتى نهاية يونيو.
وبحسب القوائم المالية المستقلة للبنك الأهلى والتى حصلت «المال» على نسخة منها، بلغت الأرباح قبل الضرائب فى الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، نحو 17.448 مليار جنيه، متراجعة من 19.581 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.
وفى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى «الربع الثانى»، ارتفعت صافى الأرباح إلى 2.814 مليار جنيه، من 2.783 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضى، كما صعد إجمالى الأرباح قبل الضرائب إلى مستوى 8.470 مليار جنيه، مقابل 6.725 مليار جنيه.
وبحسب المؤشرات المالية، قفزت الأرباح المحتجزة بالبنك الأهلى إلى 14.056 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، من 723 مليونًا فى نهاية يونيو 2020.
وزادت إجمالى حقوق الملكية بنسبة 5.5%، خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، ليصل إلى 128.808 مليون جنيه، مقابل 122.065 مليون فى نهاية يونيو 2020.
ونما إجمالى أصول البنك الأهلى المصرى، خلال ستة الأشهر الأخيرة من العام الماضى، بنسبة 12.7% لتصل إلى 2.275 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.018 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2020.
وارتفعت أرصدة قروض البنك الأهلى المصرى، خلال النصف الأول من العام المالى 2020/ 2021، بنحو 141.23 مليار جنيه، لتسجل 823.88 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 682.65 مليار بنهاية يونيو 2020.
وطبقًا للبيانات، ارتفعت قروض الأفراد خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، بمقدار 21.6 مليار جنيه، لتسجل 123.699 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر، مقابل 102.091 مليار جنيه بنهاية يوليو.
ونما إجمالى قروض المؤسسات بما فيها القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية، بنسبة 19.3%، خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، ليصل إلى 737.126 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 617.804 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2020.
وصعدت أرصدة ودائع العملاء لدى البنك الأهلى المصرى، بنسبة 15.2% لتصل إلى 1.837 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى، من 1.595 تريليون جنيه فى يونيو السابق عليه.
وشهدت ودائع الأفراد لدى البنك الأهلى خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضى زيادة بمقدار 209 مليارات جنيه، لتصل إلى 1.531 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 1.322 مليار جنيه فى يوليو السابق عليه.
وتمثل ودائع الأفراد نسبة 83% من إجمالى أرصدة ودائع البنك الأهلى.
وارتفعت ودائع المؤسسات خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، لتصل إلى 306.594 مليار جنيه، مقابل 273.442 مليار جنيه.
وخلال الربع الثانى من العام المالى، ارتفع صافى الدخل من العائد لدى البنك الأهلى ليسجل 11.795 مليار جنيه، مقابل 11.590 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بينما بلغ صافى الدخل من العائد خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى نحو 23.876 مليار جنيه، مقابل 25.390 مليار جنيه، فى نفس الفترة المماثلة من العام المالى السابق.
وبلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى الأهلى المصرى خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، نحو 3.612 مليار جنيه، مقابل 3.739 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.
ووفقا للقوائم المالية، قال البنك الأهلى المصرى، إنه يتابع وضع انتشار جائحة فيروس كورونا عن كثب وذلك عن طريق خطة إستمرارية الأعمال والممارسات الأخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالتعطل المحتمل للأعمال نتيجة تفشى الوباء.
وأضاف أنه نتيجة لعدم اليقين الناتج عن تفشى فيروس كورونا وفى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة فيما يتعلق بإجراءات التعايش، يقوم البنك الأهلى المصرى بمراقبة محفظة القروض عن كثب للوقوف على تأثير الفيروس وعلى العوامل الكمية والنوعية المختلفة للوقوف على الزيادات الكبيرة المحتملة فى المخاطر الائتمانية لكامل المحفظة بقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.
وتابع قائلًا: وبناء على ذلك فإن البنك الاهلى المصرى مستمر باتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية التى بدأها من الربع الأخير من العام المالى المنتهى فى 30 یونیو 2020 من خلال تدعيم المخصصات اللازمة للتخفيف من حدة تأثير (كوفيد-19) على محفظة القروض مع إمكانية اتخاذ إجراءات احترازية أخرى فى ضوء عدم انتهاء الجائحة بعد.
يذكر أن البنك الأهلى المصرى أعلن فى أبريل الماضى نتائج أعماله عن العام المالى السابق 2020/2019، محققًا صافى أرباح قبل الضرائب قدرها 30.6 مليار جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب قدرها 13.1 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020، مسددًا 17.5 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.