أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن تحقيق نمو استثنائي في جميع المؤشرات المالية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي-مصر
ووفقًا للنتائج المالية الصادرة عن شهر سبتمبر الماضي، سجل البنك ارتفاعا ملحوظا في صافي الأرباح بنسبة 131% ليصل إلى 5.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.3 مليار للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 63% ليحقق 4.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الجاري مقارنة مع 2.9 مليار خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة %44 ليبلغ 1.2 مليار جنيه مقارنة مع 838 مليونا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعقيبا على النتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام الحالي، قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر: “نحن نمضي بخطى طموحة ومدروسة في تنفيذ إستراتيجيتنا الممنهجة والتي ترتكز على مواصلة تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة للعملاء والمساهمين وتحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل وبالفعل نجح البنك في تحقيق نمو قوي ومستدام وهذا ما عكسته جميع مؤشرات الأداء المالي على مدار العام ، حيث سجل أرباحا قبل الضريبة بلغت 6.4 مليار جنيه بنسبة نمو 115% مقارنة بـ 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، موضحا أن النجاحات التي حققها البنك لم تكن لتتحقق دون التفاني والعمل الجاد من قبل فريقنا ونعتز بثقة عملائنا مما يحفزنا على مواصلة السير على هذا النهج لتحقيق المزيد من النمو”.
وأضاف خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن هذه النتائج المالية القوية تعكس نجاح إستراتيجية البنك المتكاملة في تحقيق النمو المطرد والحفاظ على الاستقرار المالي طويل الأمد. حيث قام البنك بضخ استثمارات كبيرة لاستكمال خطته نحو التحول الرقمي والتوسع الجغرافي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتوافق مع أعلى معايير الجودة المصرفية وتتماشي مع احتياجات وتطلعات عملائنا من الأفراد والشركات.
كما أفاد خالد السلاوي قائلاً:” أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية إلا أننا مازلنا نرى فرصا كبيرة أمامنا للنمو ونحن ملتزمون بتطوير إستراتيجياتنا لمواكبة هذه الفرص الاستثمارية وتعزيز علامتنا التجارية في السوق المصرفية المصرية، حيث تستند إستراتيجيتنا إلى مبادئ وأسس النمو المستدام وتحقيق التوازن بين الأداء المالي والمساهمة الإيجابية في المجتمع. وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم الشباب والمرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم ورفع مستوي المعيشة للفئات الأكثر فقرا”.
ويجدر التنويه، نجح البنك منذ بدء عملياته في السوق المصرية على الاستمرار بتنفيذ إستراتيجيته المتكاملة وخطته التوسعية التي تهدف إلى تنمية محفظة شركاته وتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء من الشركات في مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات أعمالهم المتنامية، ويلتزم البنك بدعم وتمويل جميع القطاعات الحيوية في السوق المصرية إيمانا منه بضرورة تضافر جميع الجهود من أجل تحقيق خطط التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030 للنهوض بالاقتصاد القومي وتعظيم المنفعة التي تعود على المجتمع بأكمله.