توقع البنك الأفريقي للتنمية في تقرير حديث أن يستمر معدل التضخم في منطقة شمال أفريقيا في النطاق المكون من رقمين، بنسبة 14.2% في عام 2023 ثم يعود إلى 6.9% في عام 2024.
وبحسب تنبؤات البنك، سيظل عجز الميزانية الإقليمية حوالي 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و3.2٪ في عام 2024. ومن المتوقع أن ينكمش عجز الحساب الجاري الإقليمي إلى 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و0.2٪ في عام 2024. ووفقا للبنك الأفريقي للتنمية، ينبغي أن تؤثر البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أسعار المحروقات وأنماط التجارة والسياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، على الوضع الخارجي للمنطقة.
معدل النمو المتوقع
ويرجح البنك أن تشهد دول شمال أفريقيا زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي إلى 4.6٪ في عام 2023 و4.4٪ في عام 2024، وينبغي أن تجعل النمو الأخضر حالة طارئة.
ونشرت المؤسسة الأفريقية، تقريرها السنوي بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا لعام 2023، تحت الشعار العام “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”.
ووفقًا لمجموعة البنك، فإن النمو في المنطقة مدفوع بشكل أساسي بقطاع الخدمات، لا سيما التجارة والسياحة. وفي عام 2022، كان النمو في المنطقة معتدلاً، بنسبة 4.1٪ مقارنة بـ 5.4٪ في عام 2021.
دعم النمو الشامل
ومع ذلك، هناك تفاوتات كبيرة بين البلدان في الزيادة في النمو، بحسب أودري فيرديي شوشان، المختصة الاقتصادية الإقليمية لشمال أفريقيا، والقائمة بأعمال رئيس قسم اقتصاديات الدول في وسط أفريقيا وشمال أفريقيا والغرب.
كما أكدت فيرديي شوشان أنه من أجل “دعم النمو الشامل، يجب أن تنفذ المنطقة إصلاحات هيكلية تعزز تنمية القطاع الخاص، وتحسن الإنتاجية وقابلية التشغيل، وتخلق فرص العمل”.
روشتة البنك للحفاظ على اقتصادات المنطقة
وللحفاظ على اقتصادات المنطقة، يدعو البنك الأفريقي للتنمية إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية لمعالجة ارتفاع التضخم وحماية الشركات الصغيرة والأفراد من خلال النفقات العمومية المستهدفة. وبالمثل، يظل الحفاظ على الأمن الغذائي ودعمه في المنطقة هدفاً حاسماً.
ويؤكد البنك أنه ينبغي أن تستثمر البلدان في الزراعة، بما في ذلك تطوير الأصناف المحسنة وكذلك استراتيجيات إدارة المياه والتربة. ويجب على المنطقة أن تعزز مرونتها، لا سيما في إطار رابط “انتقال الطاقة – إدارة المياه – الأمن الغذائي”.
وأخيرًا، لمواجهة تحديات ضبط أوضاع المالية العامة، يجب على البلدان أن تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات، لا سيما من خلال تحسين رقمنة إدارة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز أنظمة الحوكمة.
تنفيذ منطقة التجارة الحرة الافريقية
ويجب على شمال أفريقيا أيضًا تعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من أجل تحفيز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على حكومات شمال أفريقيا معالجة ارتفاع مستويات الدين العام على المدى المتوسط ، من خلال رصد أموال الدين بشفافية، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة في وضعية صعبة، وإجراء مراجعات منتظمة للنفقات العمومية.
ويجب أن تستفيد شمال أفريقيا من ثرواتها الطبيعية الكبيرة مع جعل النمو الأخضر حالة طارئة، إذ يجب على حكومات شمال أفريقيا والمستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص الاستثمار في النمو الأخضر. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي تمويل القطاع الخاص دورًا حاسمًا من خلال الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة النظيفة، ونجاعة الطاقة، والزراعة المستدامة، واستصلاح الأراضي. ويمكن أن يوفر القطاع الخاص أيضًا الخبرة والتكنولوجيا والمهارات الإدارية اللازمة للتنفيذ الفعال والكفء لمشاريع التنمية الخضراء.
وبالتالي، ينبغي للبلدان أن تستثمر في الإدارة المستدامة لرأس المال الطبيعي لتوفير خيار تمويل تكميلي لمبادرات المناخ والنمو الأخضر، مما يؤدي إلى المساهمة في الحد من الفقر وعدم المساواة، وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.
دور حاسم
ويسلط التقرير الضوء على أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وشركاء التنمية الآخرين يؤدون دورًا حاسمًا في تحسين دور القطاع الخاص ورأس المال الطبيعي في تمويل العمل المناخي والنمو الأخضر في شمال أفريقيا.
ويعد تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا أحد التقارير الرئيسية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي يتم نشرها منذ عام 2003.
وتجدر الإشارة إلى أنه حضر مسئولون حكوميون، ومن مؤسسات وطنية وإقليمية، ومن القطاع الخاص، وباحثون وأكاديميون، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، حدث إصدار التقرير الذي جرى في المقر الإقليمي لمجموعة البنك في تونس وعبر الفيديو.