قال البنك الأفريقي للتنمية إنّ الاقتصادات الأفريقية ستعاود النمو في شكل إجمالي خلال عام 2021 بعد الركود الذي سبّبته جائحة كوفيد-19، فيما حذر من أن الفقر والدّين العام سيواصلان الارتفاع، بحسب وكالة رويترز.
كان الانكماش بنسبة 2.1% فى الاقتصادات الأفريقية تسبب فى ركود هو الأول خلال 50 عاما
وكان الانكماش بنسبة 2.1% فى الاقتصادات الأفريقية تسبب فى ركود هو الأول خلال 50 عاما، لكنّه سيفسح المجال لنمو بنسبة 3.4% هذا العام، على ما ذكر المصرف في تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي في 2021.
ويتوقع صندوق النقد الدوليّ نموا بنسبة 3.1% أقل تفاؤلا من المصرف الأفريقي الذي تقوم مهمته على تمويل الاستثمار في الاقتصادات الأفريقية وتقديم المشورة والمساعدة التقنية لمشروعات التنمية.
توقع البنك الأفريقي للتنمية حدوث أقوى انتعاش لاقتصادات مثل المغرب وتونس وموريشيوس
وتوقع البنك الأفريقي للتنمية حدوث أقوى انتعاش لاقتصادات مثل المغرب وتونس وموريشيوس التي تعتمد على السياحة بنسبة 6.2% رغم تراجع إجمالي الناتج المحلي لديها في شكل أكبر العام الفائت.
وتوقع أنّ تحقق البلدان المصدّرة للنفط والمواد الخام مثل الجزائر ونيجيريا وأنغولا وجنوب أفريقيا نموا بنحو 3%، فيما تحقق الاقتصادات الأكثر تنوعا مثل ساحل العاج وإثيوبيا نموا بنحو 4.1%، بعدما عانت بالفعل من آثار أقل حدة للجائحة في 2020.
39 مليون شخص إضافي قد يقعون تحت خط الفقر الحاد
وسلّط تقرير البنك الأفريقي للتنمية الضوء على أنّ 39 مليون شخص إضافي قد يقعون تحت خط الفقر الحاد البالغ 1.9 دولار في اليوم الواحد، في زيادة عن الرقم البالغ نحو 30 مليون شخص العام الفائت.
وقد يتأثر ما مجموعه 465 مليون شخص في أفريقيا بالفقر المدقع، نحو ثلث سكان القارة، في انتكاسة كبيرة بعد عقدين من التراجع الثابت.
وقال التقرير: “كان لصدمة الجائحة والأزمة الاقتصادية التي أعقبتها آثار مباشرة على توازن الموازنات وأعباء الديون”.
وتضاعف العجز تقريبا العام الماضي لنحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس المصرف أكينوومي أديسينا في التقرير “نحن بحاجة لمعالجة الدّين في أفريقيا”
وكتب رئيس المصرف أكينوومي أديسينا في التقرير: “نحن بحاجة لمعالجة الدّين في أفريقيا وتحديات تمويل التنمية بالشراكة مع المجتمع الدوليّ” والدائنين من القطاع الخاص.
لكنّه أيضا حضّ قادة القارة على اتخاذ “إصلاحات جريئة للحد من كافة أشكال التسرب في الموارد العامة وتحسين تعبئة الموارد المحلية وتعزيز الشفافية”.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أفادت بأن القارة الأفريقية تواجه أول ركود اقتصادي لها منذ 25 عاما بسبب تأثير جائحة كوفيد 19، مع خسائر في الإنتاج تقدر بنحو 99 مليار دولار.
الوضع تفاقم فى أفريقيا بسبب التأثيرات المناخية على الإنتاج الاقتصادي
وأوضحت اللجنة، بمناسبة إطلاق تقريرها الذي يحمل عنوان: “بناء المستقبل من أجل انتعاش أخضر في إفريقيا”، أن هذا الوضع تفاقم بسبب التأثيرات المناخية على الإنتاج الاقتصادي، التي من المتوقع أن تسبب خسائر سنوية في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 3 و5% بحلول عام 2030؛ ويمكن أن تصل في بعض الحالات إلى ناقص 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ من أديس أبابا مقرا لها، فإن هذا التقرير سيساهم بشكل كبير في تعزيز التجارة المستدامة داخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بـ1.3 مليار شخص.
وأبرز المصدر أن القارة تتوفر على 42 من أصل 63 عنصرا ستكون أساسية لتحقيق اقتصاد عالمي مستدام وملائم للثورة الصناعية الرابعة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الطاقات المتجددة توفر سبلا إيجابية لتسريع وتيرة الاندماج، بما أن 32% من الوظائف في قطاع الطاقات المتجددة تشغلها النساء، مقابل 22% في المتوسط في قطاع النفط والغاز، مبرزا أن أفريقيا تتوفر على إمكانيات هائلة للعب دور رئيسي في تحريك اقتصاد المستقبل.
الطاقة ستكون في صلب النمو الاقتصادي لأفريقيا في المستقبل
من جهة أخرى أكد التقرير أن الطاقة ستكون في صلب النمو الاقتصادي لأفريقيا في المستقبل، لأنها تعد حافزا لنمو قطاعات أخرى، كما أن تكنولوجيا الطاقات المتجددة أصبحت أهم الخيارات الأكثر مردودية لأفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح بالفعل أحد محركات النمو في القارة الأفريقية، بـ5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 8.5 % (712 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بحلول عام 2050.
بحلول عام 2050 سيكون للتغيرات المناخية تأثير سلبي قد يصل إلى 22% على المحاصيل الزراعية
من ناحية أخرى، أكدت الوثيقة أنه بحلول عام 2050 سيكون للتغيرات المناخية تأثير سلبي قد يصل إلى 22% على المحاصيل الزراعية، مضيفة أن اعتماد حلول الزراعة الذكية لمواجهة تأثير المناخ سيمكن من تحسين المردودية، وسيمنح قيمة مضافة لفرص الشغل المستحدثة في القطاع.
وأكد التقرير أن على أفريقيا إجراء تقديرات قيمة واتخاذ قرارات واضحة، باعتماد حلول قائمة على الطبيعة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، من أجل استلهام سياسات من شأنها أن تحافظ على الممتلكات العالمية المشتركة.
ويهدف التقرير من ناحية أخرى إلى دعم القارة الأفريقية في سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف التغيرات المناخية الواردة في اتفاقية باريس، وكذا أهداف الرخاء المنصوص عليها في أجندة 2063 لأفريقيا.