وافقت الجلسة العامة في اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر بشكل نهائي.
ونص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وتقضي المادة الأولى بسريان أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة.
وتقضي المادة الرابعة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وتتعلق المادة الخامسة تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.