وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين مبدئيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبية.
ويأتى مشروع القانون كاستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور التي تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة”.
كما ينظم القانون الذي وافق عليه البرلمان مبدئيا اليوم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”.
كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً؛ استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
وجاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبية.
وأعلن النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون ، قائلا: موافق على القانون، طالبا بتطهير كافة القطاعات من أي قوى شر خاصة بقطاع المياه والكهرباء.
وطالب قريطم خلال كلمته بالجلسة العامة ، بتوسيع منظور الإرهاب بحيث يشمل كل من يقوم بالضغوط والابتزاز والاحتقار، موضحا ان هذا كله يندرج تحت مسمى الإرهاب ،لافتا إلى أن الرسول علمنا السماحة في الإسلام وليس الاستغلال والاحتقار وكمصريين نسعي للاستقرار .
وقال قريطم إن الرئيس السيسي استطاع من بداية 30 يونيو تحقيق نهضة واستقرار للبلد بجانب الأمان ، قائلا: تحيا مصر تحيا مصر.
لجنة البرلمان : أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرارًا بالفصل فى اللجوء للقضاء
ونوهت اللجنة المشتركة في البرلمان إلى أن المشروع يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرارًا بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى إرسالها خطابات أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور، تحقيقا للتناسق التشريعي وغاية المشرع فى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبية، فقد استدعى ذلك تعديل قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.