وافقت الجلسة العامة فى البرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى اليوم الثلاثاء،على مجموع مواد قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وتأجيل التصويت النهائى عليه فى جلسة لاحقة.
وقرر رئيس البرلمان إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة فى البرلمان اليوم الثلاثاء ، عقب استعراض تقرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
من جانبه، انتقد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، تعدد المجالس المشكلة لإدارة صندوق الطوارئ الطبية، مثل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل جمع تلك المجالس فى مجلس واحد تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة تخفيضا للتكاليف.
وأكد أبو العلا أن مشروع القانون يعد خطوة جيدة، حيث يواجه جميع الكوارث الطبية، كما من شأنه أن يضمن استدامة تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التى أطلقها الرئيس السيسى، والتى ساعدت فى تنفيذ نحو 500 ألف عملية جراحية كانت حرجة جدا مثل تركيب دعامات وقواقع للأطفال، وبالتالى سيضمن ذلك الصندوق الإستمرار فى تنفيذ تلك المبادرة واستدامتها، كما سيغكى الفرق فى الأسعار بين تكاليف العلاج والتأمين الصحى، بالإضافة إلى دور مهم جدا فى حل أزمات غرف العناية المركزة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بإيجاد سبل أخرى لتمويل ذلك الصندوق، لزيادة مواره المالية، حتى يتمكن من القيام بدوره.
فيما، قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية فى البرلمان ، إن مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، يهدف لإيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة فى قطاع الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة لدعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن جائحة كورونا التى ضربت بلدان العالم، وبذلت الدولة المصرية جهودا قوية للحفاظ على المواطنين، حيث حرصت القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى الأزمة، سواء من خلال المبادرات المباشرة ، أو التشريعات ، ويعد مشروع القانون الذى نحن بصدد الحديث عنه من أهم المشروعات وضرورته حيث أن فكرة إنشاء الصندوق تأتى لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات.
وأشار عضو اللجنة، إلى أنه ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها، بالتزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها، ولهذا فإن مشروع القانون يصب فى المقام الأول لصالح المواطنين.
وذكر تقرير لجنة البرلمان المشتركة أن مصر والعالم شهد فى الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية و تنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعى أو الاختيارى للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.
وأشار تقرير لجنة البرلمان المشنركة الذى حصلت “المال” على نسخة منه ونشرته على بوابتها الالكترونية أمس ، إلى حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى الأزمة، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو من أهم المشروعات لضرورته.
حيث إن فكرة إنشاء الصندوق تأتى لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجهه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أى أعباء إضافية.