وافق البرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مبدئيا على قانون «الصكوك السيادية» وإرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة على أن يتم التصويت عليه نهائيا فى جلسة لاحقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة فى البرلمان أمس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتب اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية بشأن مشروع قانون «الصكوك السيادية»، بحضور د. محمد معيط، وزير المالية .
وأثارت المادة 18 من مشروع القانون والخاصة بضوابط شركات التصكيك السيادى حالة من الجدل خلال الجلسة العامة أمس، بين الحكومة والأغلبية البرلمانية برئاسة أشرف رشاد .
«معيط» يطالب بالنص على شركات التصكيك السيادى فقط لتجنب الغموض واللبس مع «التجارية» والأغلبية ترفض
وتنص المادة على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:
-1 إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.
-2 متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
-3 الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك «غير» السيادية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية.
ونشبت حالة من الجدل عقب مطالبة وزير المالية بحذف كلمة «غير» لتنص المادة على الشركات التى تصدر الصكوك السيادية فقط وليس التجارية أيضا، مؤكدا أن حذف كلمة «غير» ستحقق مزيدا من الوضوح لنشاط شركات التصكيك التى يخاطبها القانون .
وأضاف «معيط» أن الشركة ستطرح فى الأسواق الدولية كما سيتم التعامل مع البورصات العالمية والمحامين الدوليين مما يستدعى ضبط الصياغة لإزالة أى لبس أو غموض بالمادة.
إلا أن زعيم الأغلبية تمسك بالنص كما جاء من اللجنة المشتركة، رغم توضيحات الوزير، كما وافق على إضافة عرض تقارير الرقابة على مجلسى النواب والوزراء إلى جانب رئيس الجمهورية .
وعاود «معيط» تأكيده بأن حذف كلمة «غير» السيادية سيساعد على الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية لمثل هذه الشركات التى تعمل خارج مصر، وتجنبا للدخول فى متاهة شركات الصكوك التجارية على حد تعبيره، إلا أن الأغلبية البرلمانية تمسكت بالمادة كما هى .
من ناحيته، اقترح ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات الاكتفاء بكلمة صكوك فقط دون ذكر سيادية أو غير سيادية، مؤكدا أن لا فارق بين معايير المحاسبة والمراقبة التى تسرى على شركات الصكوك السيادية أوغير السيادية.
من جانبه، أبدى د. فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، تخوفه من التشدد فى الضوابط لشركات التصكيك مما يعوق تطبيق مشروع القانون حال إقراره .
وقال إن الصكوك السيادية إحدى الأدوات المالية التى نستخدمها لأول مرة، وبالتالى فإن التشديد فى الضوابط من الممكن أن يجعل القانون دون تطبيق وينتج عنه صعوبة فى تمويل المشروعات التنموية، لذا يجب مراعاة أن القانون جديد .
واستقرت الأغلبية البرلمانية على الإبقاء على المادة كما جاءت من اللجنة مع إضافة عرض تقارير «الرقابة المالية» وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب والوزراء. ويهدف مشروع القانون إلى استحداث الحكومة آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية