وافق ، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على المواد المنظمة لالتزامات الممولين ضمن مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد”، والتي تُلزم أقسام المرور بالامتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقدیم ما یفید سداد الضریبة واجبة الأداء على النموذج المُعَدّ لهذا الغرض.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد يقلل النزاعات الضريبية.
وأضاف، خلال الجلسة العامة في البرلمان، أن التاريخ سيكتب لمجلس النواب مناقشة هذا القانون الذي يضع لأول مرة إجراءات موحدة.
ويستهدف مشروع القانون دمج الإجراءات الضريبية فى إجراءات موحدة و تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.