وافق نهائيا بأغلبية الثلثين خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الموارد المائية والري، بعد مراجعته من مجلس الدولة عقب موافقة المجلس عليه في مجموعه في جلسة سابقة .
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان إن المجلس نظر في 30 مارس الماضى مشروع قانون مقدم من الحكومة حول الموارد المائية والرى وتمت الموافقة عليه في مجموعه، وتقدم اليوم النائب إيهاب الطماوى و20 عضوا آخرين بطلب إعادة مداولة في المادة 105 .
وقال ” الطماوى ” إن الهدف من إعادة المداولة ضبط الصياغة ليتسق النص مع ما تم من تعديلات في مواد أخرى .
وأضاف : “أن التعديل ينص على انه مع عدم الاخلال بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة تشكل لجنة في كل محافظة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية و عضوية مدير عام بالإدارة المختص و إدارة المساحة المختص ومديرية الزراعة المختصة وممثلين عن الماحفظة للبت في طلبات التظلم في لاعقوبات المنصوص عليها في القانون على ان يصدر قرار الجنة خلال شهر من إيداع الأوراق في اللجنة”.
ووافق المجلس على التعديل المقدم من ” الطماوى ” قبل التصويت النهائي عليه.