يناقش البرلمان خلال الفترة المقبلة مقترحًا برلمانيًا بشأن وضع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والتعليم العالي، لإنشاء مراكز خدمة متخصصة بمقار جميع الجامعات الحكومية للطلاب ذوي الإعاقة.
وتقدمت النائبة كارولين ماهر إلى لجنة المقترحات بمقترح برغبة موجهة الى كلٍ من وزير التعليم العالي ووزير التضامن الاجتماعي، لوضع بروتوكول تعاون بين الوزارتين فيما يخص إنشاء مراكز خدمة متخصصة بمقار جميع الجامعات الحكومية للطلاب ذوي الإعاقة.
يأتي المقترح متسقاً مع ما انتهجته الدولة بشأن دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفئات المهمشة.
يأتي ذلك استكمالاً للخطة الحكومية التي تعمل على دمجهم داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، وتسهيلاً لمهامهم وتيسيرا عليهم ولضمان تمتعهم بكافة الخدمات بكل سهولة ويسر، وتمكين الطلبة منهم أسوة بغيرهم من الشباب في الحصول على فرص متساوية من التعليم والعمل مع إزالة كافة المعوقات التي تواجههم في حياتهم العلمية والعملية والمهنية.
البرلمان يناقش مقترح لدعم ذوي الإعاقة
وينص المقترح علي تعميم إنشاء مراكز متخصصة بجميع الجامعات المصرية، على أعلى مستوى من درجات المعرفة والعلم في كيفية دعم الطلاب ذوي الإعاقة.
وتعمل هذه المراكز على إتاحة الحرم الجامعي للطلاب ذوي الإعاقة، بحيث يستطيع الطلاب استخدام الخدمات التعليمية والترفيهية والأنشطة دون حائل الإعاقة، ووضع السياسات التطويرية والعمليات التنفيذية داخل كل جامعة لضمان توفير بيئة صحية ينخرط بداخلها هؤلاء الطلاب في بوتقة من التفاهم والتناغم مع باقي زملائهم بالجامعة وتضمن كفالة تيسير العملية التعليمية بالنسبة لهم.
ويشمل المقترح فتح سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة حلم وغيرها من المؤسسات التي تعمل على تعزيز حقوق المواطنين من ذوي الإعاقة، ولديها خبرة وتاريخ في العمل على تمكين ذوي الإعاقة وتأهيلهم، للاستفادة بخبراتهم بما يحقق أهداف المقترح.
فقد تم إنشاء مراكز مماثلة بعدة جامعات هي جامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة أسيوط.
وكانت مبادرة المجتمع المدني من مؤسسة حلـم التي تعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وشجعت وزارة التعليم العالي تلك المبادرة.