وافق في جلسته العامة اليوم الاحد ، برئاسة الدكتور على عبد العال على منح رئيس مجلس الوزراء جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة أثناء فترة حل مجلسي النواب والشيوخ ضمن تعديلات مشروع قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من ائتلاف ” دعم مصر ” بالجلسة العامة اليوم الاحد .
وأقر البرلمان في جلسته العامة اليوم ، المادة (45)- والمادة 51 من تعديلات قانون مجلس النواب المقدمة من ائتلاف دعم مصر.
ونصت الفقرة الأولى فى المادة 45 على : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
كما نص المادة (51): يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه.
البرلمان يضع ضوابط تفرغ العاملين حال الفوز في الانتخابات النيابية
كما وافق البرلمان خلال الجلسة علي المادة 31 من مشروع القانون والمتعلقة بضوابط تفرغ العاملين بالدولة واحتفاظهم بوظائفهم حال فوزهم بانتخابات البرلمان.
وتنص المادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
وشهدت المادة 31 جدلا واسعا بعد مطالبة بعض النواب باضافة هيئة الشرطة الى نص المادة، ليتمكن النواب السابقين من ضباط الشرطة العودة لوظيفتهم او اى وظيفة مدنية، الا ان اغلبية المجلس رفضت ذلك الاقتراح .
و علق النائب اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إن النواب من ضباط الشرطة يتقدمون باستقالاتهم برغبتهم، وخلال فترة عملهم بالبرلمان يكون لهم خصومات باعتبارهم جهاز رقابى وبالتالى لن يكون من المناسب عودتهم لعملهم مرة اخرى او لأى وظيفة مدنية اخرى