أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018، والتقرير العام للحساب الختامي رسميا .
ودعا الدكتور علي عبد العال النواب لجلسة عامة منتصف ابريل المقبل ،مؤكدا انها ستكون جلسة في غاية الاهمية.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة التشريعية والدستورية، تقريرها بشأن التعديلات الدستورية، خلال الجلسة العامة المقبلة ،خاصة وانها تتزامن مع انتهاء المدة القانونية الـ60 يوما لعمل التقرير الخاص بجلسات الاستماع وراي اعضاء اللجنة التشريعية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب أكد في بيان سابق عنه بأنه يتم اتباع الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، لافتا إلى حرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، مرجحا أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر أبريل المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.