أقر البرلمان خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من جميع الضرائب والرسوم رسميا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.
ووافق البرلمان علي مشروع القانون، عقب استعراض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة، مؤكدا أن من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، فضلًا عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها.
وأضاف أن مشروع القانون المعروض لتمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأي من العملات التي يتم تحديدها بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن فلسفة مشروع القانون تكمن في أنه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التي تم طرحها في أسواق المال العالمية ملغياَ، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.
ولما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، فضلًا عن زيادة الإعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها.
لذلك جرى إعداد مشروع القانون المعروض لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأي من العملات التي يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل.
البرلمان يوافق علي إضافة مادة مقترحة بمشروع القانون
ووافقت الجلسة العامة في البرلمان علي اضافة مادة لمشروع القانون وذلك بعد أن أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة المالية طرحت سندات دولارية في أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريبا، بقيمة 3.75 مليار دولار، أي قبل التصديق علي مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، لذا اقترح إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك، ولكن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة اقترح أن تكون الاضافة المقترحة في مادة مستقلة ووافقت الحكومة علي هذا الأمر.
وتنص المادة الأولي علي : استثناءً من أحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفي عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها.
وتنص المادة الثانية علي “أن يتم التجاوز علي الضرائب والرسوم المستحقة علي عوائد السندات المشار إليها في المادة الأولي من هذا القانون التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون”.