تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، والإسكان، والزراعة، والري، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، التى تضمنت دفع التعويض مقدمًا، وبالسعر السوقي، بدلًا من العادل.
وتضمن تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الهدف من مشروع القانون الذى يأتى فى إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعى لمعالجة بعض السلبيات التى ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والتى تؤدى إلى عرقلة بعض الإجراءات.
ووفقًا للنائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحاته لـ»المال» فإن التعديلات المقترحة على مشروع قانون نزع الملكية للمنفعة العامة تهدف إلى حفظ مصلحة المواطن والدولة بالتوازى، مضيفًا أنها تشجع المواطنين على التنازل عن المبانى بأريحية.
وكشف «فهمي» عن إدخال اللجنة البرلمانية المشتركة عدة تعديلات مهمة على النص الحكومى التى تضمنت تعويض المواطن عن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بالدفع لهم مقدمًا بالسعر السوقى وليس العادل، كما جاء من الحكومة.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن التعديلات تضمنت أيضًا منح المواطن حال نزع الملكية الحق فى التظلم، إضافة إلى الحصول على %20 زيادة من قيمة العقار كحق أدبى نظير نزع الملكية.
مشيرًا إلى أن التشريع المرتقب منح رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه فقط سلطة إصدار قرارات نزع الملكية دون أى جهة أخرى، وهو ما يعد نقلة تشريعية جديدة.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سالف الذكر يتفق مع الدستور، الذى استحدث حكمًا جديدًا يهدف إلى حماية الملكية الخاصة، ويظهر الاهتمام بها، وذلك بإضافة عبارة جديدة هي: «ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون».
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع حكم المادة 35 من الدستور وتطبيقًا مباشرًا لها، كما تبين لها أهمية النص على إيداع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة التعويض المبدئى بحساب الجهة القائمة بإجراءات النزع، وهى الهيئة المصرية العامة للمساحة، التي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها.