البرلمان يستكمل مداولة مقترحات «التعديلات الدستورية».. اليوم

تواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اجتماعها الثانى برئاسة د.على عبد العال، رئيس البرلمان، اليوم الأربعاء، لمداولة مقترحات النواب والجهات المعنية بشأن التعديلات الدستورية التى تقدم بها 155 نائبا وصياغتها.

وأعلن عبد العال تشكيل لجنة مصغرة برئاسته، تضم هيئة مكتب اللجنة التشريعية، لصياغة مشروع تقرير اللجنة، وحسم أى جدل قائم بشأن المقترحات المقدمة، تمهيدا لعرض التقرير النهائى على الجلسة العامة المقبلة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد فيه اجتماع اللجنة التشريعية، أمس، تباينا واضحا لآراء النواب بشأن مادتى كوتة المرأة لتكون %25، بالإضافة إلى مادة عودة مجلس الشيوخ ومنحه مزيدا من الصلاحيات.

كشف النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ»المال»، أن المادتين السابقتين ستحسمها اللجنة المصغرة التى أعلن عنها رئيس البرلمان، مضيفا أنه مازال هناك اتجاه قوى لإقرار النسبة المقترحة لكوتة المرأة، رغم اعتراض البعض، مع عودة مجلس الشيوخ.

وأكد النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية، أن اللجنة ستستكمل خلال اجتماع اليوم مناقشة المقترحات المقدمة بشأن التعديلات الدستورية، مضيفا أن التقرير النهائى ستتم صياغته عقب انتهاء المداولة على المقترحات المقدمة.

وأوضح، فى تصريحات لـ«المال»، وجود اتجاه قوى للإبقاء على كوتة المرأة المقترحة فى التعديلات بنسبة %25، إضافة إلى عودة مجلس الشيوخ باختصاصات محدودة، لصعوبة منحه صلاحيات واسعة كالبرلمان، لكونه يستدعى تغيير الدستور الحالى بالكامل.

وأكد عبد العال أنه ستتم صياغة مادة الكوتة بحيث تنص على أنها تسرى على الفصل التشريعى القادم وليس الحالى.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن المادة 244 تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور»، مضيفًا: «رغم وجود المادة 224 من الدستور فإنه يجب ألا يُترك تفسير الأمر لخطأ.

وقال عبد العال: «بالنسبة لمجلس الشورى، ومنحه اختصاصات، فإنها لن تكون كاختصاصات المجلس النيابى، لأن ذلك معناه تغيير الدستور كله وكتابة آخر جديد، ومجلس الشيوخ ثلث أعضائه يكون من المعينين، ولا تستطيع منحهم اختصاصات مجلس النواب، لأن ذلك يقتضى هيكلة النظام السياسى كله».

وتابع: «لا أطرح أى نص للتصويت إلا إذا كان متفقا مع الدستور ومع اللائحة والمبادئ الحاكمة، فالقاعدة أنه لا يجوز طرح موضوع للتصويت إلا إذا كان موافيا لشرائطه الدستورية واللائحية».

وأضاف رئيس مجلس النواب: «بالنسبة للمادة الخاصة بالقوات المسلحة، فهى تأكيد للمؤكد، فالقوات المسلحة هى حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية، وهذا ما يحدث»، موضحا: «عندما نضع فى النص الحالى، أنها تحمى مدنية الدولة ومؤسساتها، فهى تؤكد العمل بالمعمول به، وهذا النص لا يفقدها اختصاصا، ولا يدخلها فى عمل سياسى».