أحالت لجنة الإسكان بـ البرلمان مقترحا بشأن تعديل المادة الرابعة من قانون «التصالح مع المبانى المخالفة»، والذى ينص على خصم قيمة غرامات المخالفات التى تم سدادها فعليا من مقابل التصالح فى البناء، إلى الجلسة العامة للبت فيه.
يأتى ذلك عقب انتهاء لجنة الإسكان والمرافق بـ البرلمان ، خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة أو النائب محمد عطية الفيومي.
وتقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو اللجنة، بمقترح بشأن خصم قيمة الغرامات التى تم تسديدها فعليا بشأن المبانى المخالفة واحتسابها من قيمة التصالح، إلا أن اللجنة طالبت بعرضه على مجلس الدولة للمراجعة، على أن تكون الكلمة الأخيرة للجلسة العامة.
أكد فهمى أن مقترحه يهدف إلى منع سداد المخالفين للغرامة مرتين مما يشجع أكبر عدد ممكن للتصالح ودفع الغرامات المقررة، موضحا أن القانون المطبق أغفل هذا الأمر تمامًا.
وتابع لـ«المال»: لا يجوز أن يحاكم المخالف مرتين، عند سدد الغرامة، وعند رغبته فى التصالح وفقا للقانون المطبق حاليًا.
ولفت عضو لجنة البرلمان إلى انتهائها من التعديلات التى قدمت لمراعاة القصور بقانون التصالح مع المبانى المخالفة المطبق حاليا، مضيفا أن مراعاة تطبيق التعديلات المقترحة لكل القوانين المنظمة للبناء أبرز النقاط التى تم اعتمادها.
وأشار إلى أنه من المقرر إدراج التعديلات الجديدة فى أقرب جلسة عامة للتصويت عليها وإقرارها، ومن ثم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم العمل به.
ووافقت اللجنة على جواز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام القانون على النـحو المبين به.
وأقرت التصالح فى مخالفات البناء فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمـتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان.
وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المُشار إليها فى هذا الفقرة بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأعرب حمودة عن أمله أن تحظى التعديلات التى أدخلتها اللجنة على القانون والتى وافقت عليها أمس بقبول الشارع المصرى وأن تحد من المخالفات.
وطالب بتفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء، وترويجه عبر الدعاية والإعلان بين المواطنين، وهو الأمر الذى كان يفتقدة القانون الحالى منذ إصداره- على حد وصفه.
وأضاف: تم الاتفاق مع وزير الإسكان أثناء حضوره اللجنة، ووعد بإعداد حملة إعلانية لتوضيح القانون على غرار إعلان وزارة المالية التوضيحى الذى استخدم الرسوم المتحركة.
وعدلت اللجنة عبارة «الكتل السكنية القريبة» بدلًا من «السكنية المتاخمة» الواردة فى القانون الحالي، على أن تحدد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء على عرض وزير الزراعة، لاسيما بعدما أكد المهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن لفظ «المتاخمة» أثار مشاكل عند التطبيق وظهرت اجتهادات فى تفسيرها.
كما وافقت اللجنة على تعديل البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولى، والمتعلقة بحالات المخالفة التى يحظر فيها التصالح، لتنص على أنه يُحظر التصالح فى مخالفات التعدى عمداً على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، مالم يكن قد تم الاتفاق بين ذوى الشأن، وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مُخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية ومجلس الدولة.