يناقش في جلسته العامة، المقررة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون “البنك المركزي الجديد”، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون البنك المركزى الجديد الذى ناقشته اللجنة الاقتصادية سيلغي العمل بالقانون الحالي، كما أنه متفرد فى مجمله بموادّ كثيرة فى ظل عدم مسايرة القانون الحالى للعمل فى القطاع المصرفى.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن قانون البنك المركزى الجديد يحتوى لأول مرة على باب خاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات للدفع الإلكترونى وأسلوب التعاملات البنكية إلكترونيًّا.
اقتصادية البرلمان: قانون البنك المركزي سيضبط السوق نقديًّا
وأوضح أن القانون الجديد سيضبط السوق نقديًّا؛ حتى لايكون هناك تلاعب فى النقد، كما أنه يتيح للأفراد سهولة التعاملات البنكية من المنزل، بحيث يتم تحويل أى أموال من أى حساب لحساب آخر فى ظل وجود العميل بالمنزل، بالإضافة إلى أن القانون شدد العقوبات على المتلاعبين فى النقد والتحويلات المشبوهة.
وأضاف، في تصريحات له، اليوم، أن قانون البنك المركزى الجديد به 7 أبواب تحتوى على 241 مادة، حيث يتضمن الباب الأول مواد الإصدار والتعريفات، ويتحدث الباب الثانى عن البنك المركزى فى 63 مادة، ويحوي 8 فصول، ويتضمن الفصل الأول أحكامًا عامة.
والفصل الثانى يتضمن أهداف واختصاصات البنك المركزى. ويتضمن الفصل الثالث إدارة وحوكمة البنك المركزى، ويتضمن الفصل الرابع النظام الآلي والمالي، ويتضمن الفصل الخامس قواعد الإفصاح، ويتضمن الفصل السادس علاقة البنك بالحكومة، ويتضمن الفصل السابع تعاون البنك مع الجهات الأجبنية المناظرة، ويتضمن الفصل الثامن إصدار النقد.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان إلى أن الباب الثالث من قانون البنك المركزى الجديد يتضمن تنظيم الجهاز المصرفى، حيث يتناول الفصل الأول تراخيص إنشاء البنوك.
ويتناول الفصل الثانى قواعد التملك فى رءوس أموال البنوك، ويتناول الفصل الثالث قواعد الرقابة والإشراف على البنوك.
ويتناول الفصل الرابع قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، ويتناول الفصل الخامس نظام تسجيل الائتمان، ويتناول الفصل السادس حوكمة البنوك، ويتناول الفصل السابع التقرير وقواعد الإفصاح.
وتابع: يتناول الفصل الثامن البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، ويتناول الفصل التاسع سرية الحسابات، ويتناول الفصل العاشر الإجراءات التصحيحية والجزاءات، ويتناول الفصل الحادى عشر تدبير التدخل المبكر، ويتناول الفصل الثانى عشر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتناول الفصل الثالث عشر إلغاء تراخيص البنوك، ويتناول الفصل الرابع عشر صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفى، ويتناول الفصل الخامس عشر اتحاد البنوك والمعهد المصرفى.
كما أوضح أن الباب الرابع من قانون البنك المركزى الجديد يتحدث عن نظام وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، حيث يتضمن الفصل الأول نظم وخدمات الدفع، ويتحدث الفصل الثانى عن التكنولوجيات المالية.
كما يتناول الباب الخامس من القانون تنظيم التعامل فى النقد الأجنبى، ويتضمن الباب السادس حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، ويتضمن الباب السابع العقوبات.
يشار إلى اعتماد البنك المركزي في إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون السابق من الحاجة للتعديل.
كما يأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية؛ لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.