شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالة من الجدل بشأن المادة (283) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بأداء الشهود القسم أمام المحكمة، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
تنص المادة (283) من مشروع القانون على أنه “يجب على الشاهد الذي بلغ 15 عاما أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق”، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 15 سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.”
من جانبه، تقدم النائب أحمد حمدي خطاب والنائبة أميرة أبو شقة باقتراح لتعديل المادة بحذف عبارة “ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك”، معتبرين أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.
وأيدت أبو شقة هذا المقترح، مشيرة إلى إشكالية الشهود الذين لا يعترفون بالديانات الثلاث.
وعارض النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، هذا التعديل، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل شاهد وفقًا لديانته، وأن النص الحالي منضبط ويتوافق مع الدستور.
واوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة (64) من الدستور تتحدث عن حرية الاعتقاد المطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وأن النص الحالي منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، مؤكدًا أن المحكمة ليست مكانًا لممارسة الشعائر الدينية، وأن هذا الإجراء ممارسة عالمية، حيث يقسم الجميع على ما يعتقد أنه ملزم له.
من ناحيته ، أيد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رأي الحكومة، مؤكدًا أن حذف العبارة المذكورة سيكون أمرًا خطيرًا ويتعارض مع الدستور.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.