البت فى أزمة بطلان خصخصة «سيمو للورق».. سبتمبر المقبل

■ «فض المنازعات» عقدت اجتماعاً تحضيرياً منتصف الأسبوع الماضى

■ «الأهلى للاستثمارات» تطلب تعويضاً نقدياً نظير تهالك المعدات وتوقف المصنع

عقدت اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية اجتماعاً تحضيرياً منتصف الأسبوع الماضى مع مساهمى شركة المصرية لصناعة الورق – سيمو لحل أزمة بطلان خصخصتها وكيفية إعادتها لملكية الدولة وتعويض المساهمين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر فى سبتمبر المقبل لحل الأزمة.

يعود أصل الأزمة إلى صدور حكم القضاء الإدارى فى 2013 ببطلان خصخصة سيمو للورق، بموجبه عادت للقابضة للكيماوية، ويتوزع هيكل ملكيتها قبل الحكم بنحو %72 لشركة الأهلى للاستثمارات، و %14.7 للشركة القابضة الكيماوية، والباقى متداولة فى البورصة.

وقالت مصادر مقربة إن الاجتماع حضره ممثل للجنة الوزارية إلى جانب الفريق القانونى لشركتى الأهلى للاستثمارات والقابضة الكيماوية، بالإضافة لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين، وتناول مختلف المقترحات لحل الأزمة.

ولفتت المصادر إلى أن الأهلى للاستثمارات طلبت الحصول على تعويض نقدى بقيمة 500 مليون جنيه، تم احتسابها بناء على القيمة الفعلية لحصة الأغلبية بسيمو عام 1999، والتى بلغت 22 مليون دولار، بجانب تطبيق القرار الإدارى الصادر فى عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب عام 2014، الخاص بتنفيذ حكم بطلان الخصخصة، وتكليف وزارة المالية بتدبير الاعتماد المالى اللازم.

وأكدت المصادر أن الأهلى فضلت الحصول على تعويض نقدى فى ظل تهالك مصنع سيمو، ومنح العمالة إجازة مفتوحة، وتهدم المصنع بعد تعرضه لحريق منذ عدة سنوات، ما يعنى خفض تقييمه حالياً، لافتة إلى أن ما تملكه الشركة من أصول يتمثل فى قطعة أرض بالقليوبية على مساحة 100 ألف متر على طريق بهتيم شبرا الخيمة، مخصصة للنشاط الصناعى.

وكانت الأهلى للاستثمارات، ورئيسها رجل الأعمال أحمد حسين، قد قاما بشراء حصة وصلت إلى %72 من رأسمال سيمو، عبر البورصة بسعر 10 جنيهات للسهم، فيما توقف التداول على السهم منذ مارس 2014، وتوقفت الشركة عن النشاط منذ أغسطس 2013.

وأوضحت المصادر أن ممثلى اللجنة النقابية والشركة القابضة تطرقوا إلى سوء الإدارة الواضح، خلال تولى الأهلى للاستثمارات المهام الإدارية، وطالبوا بوضعها فى الاعتبار عند تقييم الملف بالكامل.

ولفتت إلى أن هيكل ملكية سيمو يضم بنك فيصل الإسلامى، ومجموعة الخرافى الاستثمارية، بحصص تقارب %5 لكل منهما، وسيتم الاعتماد على الحلول الودية مع الحكومة، ولا نية للجوء للقضاء فى المرحلة الراهنة.

وتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على إعداد تقرير من جانب مستشار اللجنة الوزارية، ورفعه للدائرة المختصة بلجنة فض المنازعات، ومن المرتقب عرض الملف بالكامل على اللجنة خلال سبتمبر المقبل لاتخاذ القرار النهائى، وفقاً للمصادر.

كانت «المال» قد انفردت فى السابق بخبر سعى الأهلى للاستثمارات لحل أزمة بطلان خصخصة سيمو، وعقدت اجتماعاً مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بحضور رئيس الشركة القابضة للكيماويات عماد الدين مصطفى، وسط رغبة الوزير فى إنهاء ملفات بطلان الخصخصة.

وأقر مجلس النواب منذ فترة قانون «بطلان الخصخصة»، والذى يتيح للحكومة إحالة ملفات الشركات العائدة للدولة إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع جميع الأطراف، وتحديد كيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بهذا الشأن، سواء كانت بإلغاء التصرف أو بطلانه.

وضمت قائمة الشركات التى صدرت بحقها أحكام بطلان خصخصة، كلاً من شركة عمر أفندى التى تم بيعها لصالح شركة أنوال السعودية، وشركة النيل لحليج الأقطان، وشركة طنطا للكتان، والنصر للمراجل البخارية، وشبين الكوم للغزل والنسيج، والتى صدر بشأنها أحكام قضائية فى 2011، إلى جانب الشركة العربية للتجارة الخارجية.