أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالي 2ر1 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية.
وأضاف الملا في كلمته خلال مؤتمر عن الطاقة ، أنه تم توقيع ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى ١٧ مليار دولار، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون وإكسون موبيل.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وأن الدولة المصرية دخلت في سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها ونفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تمثل رمزاً لإرادة المصريين في البناء.
وأضاف الملا أنه تم تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل راعى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وهيأ المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ولفت إلى نجاح قطاع البترول بفعل سياسات الإصلاح التي تبنتها القيادة السياسية في تحقيق إسهامات قوية في الاقتصاد المصرى ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة في معدلات الأداء ، وتحقيق فائض في الميزان التجارى البترولي خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ يعادل 4ر9 مليار جنيه استمرارا لنجاحه في تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بما يعادل حوالي 9ر9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز.
كما وصلت مساهمة قطاع البترول والغاز فى الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 27% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي ٢٤% من الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وأشار إلى الطفرة غير المسبوقة في صناعة الغاز الطبيعى، حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١% إلى موجب ٢٥% ، كما تم تنفيذ ٣٠ مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى بإجمالي استثمارات ٥١٤ مليار جنيه.
وأوضح الملا أن صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية وصلت الى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام ٢٠٢١، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت ٩٠٠% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث من عام ٢٠٢١.