تعكف وزارة البترول على تنفيذ برنامج وخطة طموحة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتتضمن الخطة التى بدأت من يناير الماضى وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2023، تحويل 400 ألف سيارة للغاز الطبيعى خلال 3 سنوات.
أكد مسئول باحدى الشركات العاملة بمجال تحويل السيارات للغاز الطبيعى ، ،انه منذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى بهذا الملف، تم العمل بشكل مكثف لتحويل اكبر عدد ممكن من السيارات للغاز الطبيعى.
وتشمل خطة القطاع للثلاث سنوات إحلال 250 ألف سيارة قديمة بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج ،وهو الغاز والبنزين فى نفس الوقت.
كما تشمل الخطة أيضا تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى .
وأشار المسئول إلى أن الشركات العاملة بمجال التحويل حاليا ومن ضمنها غازتك تسابق الزمن لتنفيذ تلك المستهدفات خلال الأشهر القادمة
ولفت إلى أن الخطة لا تتضمن زيادة عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعى فقط ،ولكنها تشمل أيضا زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ،ومراكز التحويل أيضا.
جدير بالذكر أنه من المخطط مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التى بلغ عددها 225 محطة بنهاية يناير الماضى.
ولفت المسئول إلى أن زيادة عدد محطات ضرورة ملحة لتواكب وتلائم الطلب المتوقع على الغاز الطبيعى عقب زيادة عدد السيارات المحولة.
تيسيرات ومحفزات للعملاء لتشجيعهم على التحويل وتعاون وتنسيق مع المركزى والمالية والتنمية المحلية
وأشار إلى أنه رغم كافة التحديات والصعوبات التى فرضتها جائحة كورونا خلال العام الماضى ،الا أن عام 2020 شهد تحقيق نتائج إيجابية على صعيد برنامج تحويل السيارات للغاز الطبيعى.
جدير بالذكر أن العام الماضى شهد تحويل 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ،ليصل إجمالى عدد السيارات التى تم تحويلها حتى يناير الماضى إلى 335.6 ألف سيارة.
ووفقا لتصريحات حديثة للمهندس طارق الملا وزير البترول فإنه من المستهدف أن يصل إجمالى عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر إلى 720 ألف بنهاية عام 2023،تم تنفيذ %45 من تلك الخطة على مدار السنوات الماضية «27عاما» ،ومن المخطط تنفيذ الـ %55 الأخرى خلال الثلاث سنوات.
وأشار المسئول إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يحقق عوائد لكافة الأطراف سواء مالكى السيارات أو الدولة.
وتابع أنه وفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة غازتك، يحقق مالك السيارة وفورات مالية شهريا بنسبة %50 بعد تحوله الغاز الطبيعى بدلا من الوقود السائل ،ويسترد تكلفة التحويل فى فترة 3 إلى 6. شهور.
كذلك ستوفر الدولة العملة الصعبة التى تنفقها على استيراد البنزين والسولار من الخارج ،فضلا عن الآثار البيئية الإيجابية نتيجة التحويل.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد فى تصريحات له مؤخرا أن المرحلة الأولى للمبادرة القومية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ستنطلق فى 7 محافظات هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر.
وقال إن هذا المشروع له فوائد عدة وفى مقدمتها تشغيل المصانع العاملة بتلك المنظومة ،فضلا عن الآثار البيئية ، وإخراج السيارات المتهالكة.
وأشار إلى أنه سيتم منح حوافز تتراوح بين 45 إلى 70 ألف جنيه لكل سيارة تدخل فى المنظومة بشرط أن تكون مجمعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعى مقابل التخريد.
كما لفت الوزير إلى أنه سيتم التنازل عن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدوى للسيارات التى تدخل المشروع ،والقيمة على الرسوم الجمركية للمنتجات المصنعة فى الخارج ،كما أن مصر للتأمين قررت تخفيض %25 من رسوم التأمين على السيارة العاملة بالغاز ضمن المبادرة.
واكد المسئول لـ «المال» أن برنامج إحلال السيارات للعمل بالغاز يتم بتعاون وتنسيق كامل بين أعضاء الحكومة ووزاراتها .
ولفت إلى أن البنوك تقدم حوافز وتيسيرات لدعم العملاء فى عملية التحويل .
يشار إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزى أكد فى تصريحات له مؤخرا، أنه سيتم إتاحة تمويل بقيمة 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى فى المبادرة،على أن يكون إجمالى المراحل الثلاث 60 مليار جنيه.
ولفت الى إنه سيتم تخفيض سعر الفائدة على المواطنين خاصة النقل التجارى والتاكسى وستكون بسيطة.
وقال إن سعر الفائدة سيكون %3 مقطوعة ،وسيستفيد منها أيضا من يحول سيارته سواء ملاكى أو أجرة أو ميكروباص للعمل بالوقود المزدوج.
وأوضح المسئول أن برنامج التحويل يشمل إحلال كافة المركبات ووسائل النقل سواء العامة أو الخاصة .
يشار إلى أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى أكد على تكليف المحافظات بتوفير أراضى لإنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعى على الطرق والمحاور الرئيسية والمواقف والساحات وتذليل كافة العقبات والصعوبات الخاصة بالتصاريح والتراخيص،وكذلك تعديل المحطات القائمة التى تسمح مساحتها لإضافة خدمة التموين بالغاز الطبيعى بمجرد الإخطار.