حذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أن الأسطول التجاري العالمي أصبح قديما جدا وسيتطلب مئات المليارات من الدولارات من أجل التحول الأخضر المطلوب.
وحسب التقرير، فقد بلغ متوسط عمر السفن التجارية في بداية عام 2023 اكثر من 22 عاما، أي أكبر بعامين مما كان عليه قبل عقد من الزمن، علاوة على ذلك، فإن أكثر من نصف الأسطول العالمي يزيد عمره عن 15 عاما، وهو رقم مهم عند أخذه في سياق ما وصفه الوسيط النرويجي Fearnleys هذا الشهر بأنه الرقم القياسي لسجلات الطلب في أحواض بناء السفن في العالم.
وذهب التقرير إلى أن سعة حوض بناء السفن تواجه حاليا قيودا، كما يتوقع أصحاب الناقلات والبضائع الصب الجافة فترات انتظار طويلة وارتفاع أسعار بناء السفن.
ويشير تقرير الأونكتاد إلى أن زيادة القدرة على بناء السفن أمر بالغ الأهمية لضمان تلبية الشحن للطلب العالمي وأهداف الاستدامة.
ودعا الأونكتاد إلى “انتقال عادل ومنصف” إلى صناعة شحن خالية من الكربون في مراجعته، وسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى وقود أنظف وحلول رقمية وانتقال عادل لمكافحة انبعاثات الكربون المستمرة وعدم اليقين التنظيمي في صناعة الشحن.
وشدد الأونكتاد على أهمية التعاون على نطاق المنظومة، والتدخلات التنظيمية السريعة، والاستثمارات القوية في التكنولوجيات والأساطيل الخضراء.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة أنه ستكون هناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 8 مليارات دولار إلى 28 مليار دولار سنويا لإزالة الكربون من السفن بحلول عام 2050، وستكون هناك حاجة إلى استثمارات أكبر تتراوح بين 28 مليار دولار إلى 90 مليار دولار سنويا، لتطوير البنية التحتية للوقود المحايد للكربون بنسبة 100٪. بحلول 2050.
التكاليف التي ينطوي عليها التحول الأخضر يمكن أن تكون باهظة الثمن بشكل فاحش بالنسبة للعديد من المالكين الصغار، وفقا لمارك ويليامز، الذي يرأس شركة Shipping Strategy الاستشارية في المملكة المتحدة.
وقال ويليامز : “بالنسبة للبعض، فإن تكلفة البقاء في الشحن ستكون مرتفعة للغاية ويمكن توظيف رؤوس أموالهم بشكل أفضل في مكان آخر” .
وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد: “يحتاج النقل البحري إلى إزالة الكربون في أسرع وقت ممكن، مع ضمان النمو الاقتصادي. إن تحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والامتثال التنظيمي والمتطلبات الاقتصادية أمر حيوي لمستقبل مزدهر ومنصف ومرن للنقل البحري.
ولضمان التحول العادل، دعا الأونكتاد إلى وضع إطار تنظيمي عالمي ينطبق على جميع السفن، بغض النظر عن أعلام تسجيلها أو ملكيتها أو مجالات تشغيلها، وبالتالي تجنب عملية إزالة الكربون ذات السرعتين والحفاظ على تكافؤ الفرص.
وقالت شاميكا سيريمان حسب التقرير، مديرة التكنولوجيا واللوجستيات في الأونكتاد: “إن الحوافز الاقتصادية، مثل الرسوم أو المساهمات المدفوعة فيما يتعلق بانبعاثات الشحن قد تحفز العمل، ويمكن أن تعزز القدرة التنافسية لأنواع الوقود البديلة وتضييق فجوة التكلفة مع الوقود الثقيل التقليدي”.
كما قامت المراجعة بتحليل أنماط التجارة العالمية المتغيرة وتأثير أحداث مثل الحرب في أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أنه بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وصلت مسافات شحن النفط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022، وسافرت شحنات الحبوب في عام 2023 أبعد من أي عام مسجل، حيث اضطرت البلدان المستوردة للحبوب إلى البحث عن مصدرين بديلين مثل الولايات المتحدة والبرازيل، والتي تتطلب الشحن لمسافات طويلة.